مَن سيكرّم نساء بنغلادش باستثناء الخلافة

(مترجم)

الخبر:

نعيم أشرف، وهو آخر من تم اعتقالهم في "قضية الاغتصاب المزدوجة في بناني" والتي لا يمكن نسيانها، اعترف بتورطه في الجريمة، كما أبلغت السلطات الأمنية يوم الخميس. ونعيم هو المشتبه به الخامس الذي يعتقل في هذه القضية التي لاقت أصداء قوية. أما الأربعة الآخرون الذين تم اعتقالهم إلى الآن فهم صفت أحمد، ابن مالك محل مجوهرات شهير من الجوهريين الخاصين، وصديق صفت شادمان سقف، ابن شريك في مجموعة ريجمان والذي يدعى محمد حسين جوني، وسائق صفت "بلال" وحارس شخصي يدعى رحمت علي. وفي رد على الكلام المنتشر حول تأثير عائلات المعتقلين المحترمة، قال منير الإسلام، وهو نائب المفتش العام لشرطة مدينة دكا: "إن الجميع متساوون في نظر القانون". وقد تقدمت طالبتان جامعيتان الشهر الماضي ببلاغات تدعيان فيها تعرضهما للاغتصاب من قبل المتهمين الخمسة. وقد ادعيتا أنهما تعرضتا للاغتصاب الوحشي أكثر من مرة في فندق ذي رين تري في منطقة بناني في دكا في 28 آذار/ مارس، حيث ذهبتا هناك لحضور حفلة عيد ميلاد المتهم الرئيسي صفت أحمد. http://dnewsbd.net/2017/05/banani-rape-case-accused-nayem-admits-involvement/

التعليق:

بغض النظر عما تقوله الشرطة عما يدعى بالعدالة، فإن شعب بنغلاديش يعرف الحقيقة على أرض الواقع. إن ثقافة الظلم منتشرة في البلد بحيث إنه لا أحد يحاول التفكير في الحصول على العدالة، خاصة عندما يكون المعتدون من عائلات قوية وذات تأثير. كما أن المضايقات التي يتعرض لها ضحايا الاغتصاب من قبل الشرطة لم تعد تخفى على أحد. حيث إنه من المهين جدا لأي امرأة أن تقدم بلاغا عن تعرضها لإساءة جنسية حيث إن معظم الضحايا يفضلن البقاء صامتات حتى لا يتعرضن لمزيد من الإهانات. كما أنه من المعروف جدا أنه في معظم الحالات فإن الشرطة تتصرف لصالح المجرمين ذوي النفوذ مقابل النقود بينما يعاني الضحايا من الظلم وانعدام العدالة.

ففي 6 أيار/مايو، تقدمت طالبتا جامعة خاصة ببلاغ عن تعرضهما للاغتصاب لمركز شرطة بناني ضد المدعوين صفت أحمد، ونعيم أشرف، وشادمان سقيف. ومن بينهم فإن صفت أحمد وشادمان سقيف يأتيان من خلفية ذات نفوذ وتأثير. فالشرطي المسؤول أجّل استلام القضية لـ 48 ساعة كما أنه لم يتعاون مع الضحايا. وقد نشر مصدر غير مؤكد أن الشرطي المسؤول تلقى حوالي 2.5 مليون تاكا بنغالية من الأطراف المتهمين للعمل لصالح الضحايا. وفي قضية أخرى، في 3 آذار/ مارس، لم يتعاون الشرطي نفسه مع عاملة ملابس من منطقة كاريل الفقيرة، عندما قامت بتقديم مذكرة عامة ضد أربعة شباب محليين ذوي نفوذ قاموا بمضايقتها جنسيا. وفي اليوم التالي تعرضت للاغتصاب منهم أنفسهم وحتى اليوم لم تقم الشرطة بأي إجراء ضد هؤلاء المجرمين. وفي 29 نيسان/ أبريل، قام حظرت البالغ من العمر 55 عاما بالقفز أمام قطار متحرك مع ابنته البالغة من العمر 8 أعوام بسبب اليأس، بعدما تم إسقاط العدالة عنه بعد محاولة اغتصاب ابنته الصغيرة. وإن قائمة هذه الأحداث المروعة تطول...

وفي ظل غياب العدالة، فإن حوادث الاغتصاب أصبحت منتشرة جدا في السنوات الأخيرة. فحسب الأخبار التي نُشرت في الديليز، في نيسان/أبريل من هذا العام، تعرضت 43 طفلة للاغتصاب في بنغلاديش. لكن الحوادث التي وصلت إلى الإعلام ما هي إلا قمة الجبل الجليدي. إن الحقيقة أسوأ من هذا بكثير. فحتى طفلة تبلغ من العمر عامين ليست آمنة من التعرض للاغتصاب في هذا البلد. والحكومة الحالية فرضت قانونا يعاقب الآباء الذين يزوجون بناتهم قبل بلوغهن الثامنة عشرة، لكنهم لم ينجحوا في إدراك أن السبب الرئيسي لزواج الأطفال هو انعدام الأمن الموجود في كل جزء في هذا المجتمع.

ففي مجتمع تحولت فيه المرأة إلى سلعة جنسية، ووسائل الإعلام تشجع فيه على العري، والعلاقات قبل الزواج وغير الجائزة أصبحت مبررة تحت ما يسمى الحرية الشخصية، والاختلاط أصبح أمرا شائعا، أما المحاسبة فهي غائبة والعدالة لا قيمة لها، فمن الطبيعي عندها أن تكون هذه بيئة خصبة للإساءة إلى النساء بما في ذلك الاغتصاب الوحشي. ألا يجب أن يكون هذا النظام العلماني مسؤولا عن إنتاج شباب فاسد كصفت وسقيف ونعيم، عندما جعل الإباحية متوافرة لجيل الشباب، والتي ضللت كيفية النظر إلى المرأة؟ ألا يجب على النظام أن يتحمل مسؤولية شيوع الاغتصاب في المجتمع عندما فشل في تطبيق عقوبات رادعة بحق المعتدين وخلق ثقافة من انعدام العدالة؟ ألا يجب لوم وسائل الإعلام المسيئة كالبروثوم الو وذي ديلي ستار بسبب إهانة كل امرأة بتشجيعهم لجيل الشباب على الفاحشة والبذاءة والأخلاق الفاسدة الخاصة بالغرب؟

وبعد كل حادثة تلفت انتباه الإعلام، تقوم منظمات حقوق المرأة ومن يدعون بمثقفي البلد بالمطالبة بفرض عقوبات على المعتدين. لكن السؤال الحقيقي هو لماذا على المرأة أو الطفلة أن تعيش في بيئة من الخوف المستمر؟ أليس أكبر اضطهاد للمرأة أن تخاف الطفلة على شرفها من أن ينتهك في أي نقطة في حياتها؟ أليس هذا هو نفاق المجتمع عندما يشجعها النظام العلماني على الاختلاط بحرية مع الجنس الآخر وإنشاء علاقات خارج إطار الزواج ويمجد إظهارها لجمالها، ولكن بعد هذا كله يلومها عندما تصبح ضحية ضعيفة أمام هذه الأفعال الحرام؟ مؤخرا، وردت الأخبار على وسائل الإعلام أن ضحيتي إحدى حوادث الاغتصاب الشهيرة أصبحتا محط لوم المجتمع وتعرضتا لضغط شعبي مهول. فهذا المجتمع يوجه أصابع الاتهام لهن ويثير العديد من التساؤلات حول شخصياتهن.

إن على نساء العالم، بمن فيهن نساء بنغلاديش أن يعلمن أنه كان هنالك وقت في التاريخ عندما أمنت فيه النساء ليس فقط على شرفهن، بل كان فيه شرفهن من شرف الدولة، وهذه الدولة النبيلة هي دولة الخلافة التي طبقت حقيقة حقوق المرأة في الإسلام. فقد روي عن البخاري أن الرسول e قال: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ». وحقيقة فقد أوجد الإسلام مثل هذا المجتمع الآمن حيث أمنت المرأة على نفسها تحت ظل الخلافة ولم تخش على شرفها أن يُنتهك من أي أحد. لقد كانت الخلافة وحدها هي التي أعلنت الحرب ضد الرومان من أجل حماية شرف امرأة مسلمة واحدة. ولهذا يجب علينا العمل على إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في أقرب وقت بإذن الله سبحانه وتعالى، وبهذا يتحقق الأمن للنساء مرة أخرى بحيث يأمنّ على أنفسهنّ من كل أنواع الظلم والاضطهاد.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فهميدة بنت ودود