عُصاباتٌ حاكمة

 

 

 

الخبر:

 

ذكرت صحيفة the Australian بتاريخ 2017/06/08م أن "المدعي العام الأسترالي مُصًرٌ على حظر حزب التحرير، وهو يجهدُ لتغيير القوانين ليتمكن من ذلك".

 

التعليق:

 

لم يعُدْ بعض مٓنْ هم في موقع المسؤولية، ويشارُ إليهم بصفتهم سياسيين ورجال دولة، لم يعودوا يحتملون أن يُوجه النقد لسياسات دولهم، التي تستهدف المسلمين، وتمارس إرهاب الدولة في سياساتها الخارجية، مما يجعلها تتحمل القسط الأوفر في هذا (الإرهاب) الذي تتناثر ضحاياه على اتّساع الكرة الأرضية، وبالذات في بلاد المسلمين.

 

المدعي العام الأسترالي جورج براندوس، هو نموذج لذلك السياسي المتعجرف، والذي يشبه أعضاء العصابات في تصرفاته ومواقفه، توعّد مرّةً أخرى ببذل كل جهده لحظر نشاط حزب التحرير في أستراليا.

 

المدعي العام هذا، كان قد صرّح قبل أيام أن الأجهزة الأمنية قد رفضت طلبه بإدراج حزب التحرير على قوائم (الإرهاب)، لأنها لا تجد في نشاطات حزب التحرير ما ينطبق عليه وصف (الإرهاب).

 

العجيب أن المدعي العام هذا وبكل وقاحة، يعود اليوم للتصريح أنه قد قدّم اقتراحات، بتغيير في قوانين مكافحة (الإرهاب) وتغيير في تعريفه، حتى يتمكن من النّيْل من حزب التحرير وتجريمه.

 

عندما يستخدم الحكام سلطتهم، لإسكات مٓنْ ينتقدونهم وينتقدون سياساتهم، فاعلم أنك تتحدث عن عصابات وبلاطجة وليس عن ساسة ورجال دولة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس إسماعيل الوحواح

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا