الارتهان إلى الأجنبي عقلية الضعفاء والعملاء

 

 

 

الخبر:

 

أكد محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، عبر إذاعة موزاييك يوم الخميس 27 تموز/يوليو 2017 أنّ حالة المالية التونسية صعبة ودقيقة حسب العديد من الأرقام وأن إمكانيات البلاد محدودة للغاية.

 

وأبرز أن كل بلد عاش مرحلة الانتقال الديمقراطي هو في حاجة لصندوق النقد الدولي، قائلا "هم يقولون هل ستتخلى تونس يوما عن صندوق النقد الدولي وأنا أقول "إن شاء الله صندوق النقد ما يتخلاش على تونس..."

 

واستنكر في سياق متصل تصريحات البعض حول وجود إملاءات من صندوق النقد الدولي، قائلا "إن كل المؤسسات المالية والبنوك تقوم بإقرار مجموعة من الشروط لتسريح القروض ولا وجود بإملاءات". متابعا "إنت سمّيها إملاءات وأنا نسميها شروط..."

 

التعليق:

 

ربما نسي السيد الوزير خريج السوربون أن في الإسلام ثروة فكرية وتشريعية ونظاما اقتصاديا عادلا قادرا على بناء قوة اقتصادية عالمية تزاحم الدول الصناعية، وذلك نتيجة انخراطه التام في منظومة رأسمالية جائرة وحصوله على حقيبتين وزاريتين تفرض عليه أن يكون بوقا لمؤسسات النهب الدولي.

 

ولكن العجيب في السيد الوزير هو تناسيه أن صندوق النقد الدولي هو من وضع جملة "الإصلاحات الهيكلية" للاقتصاد التونسي إثر أزمة 1986 التي اعتبرها بعض الخبراء بأنها أقل سوءا من الأزمة الحالية، وأنه هو وغيره من المؤسسات الاقتصادية الغربية من ظل يسند المخلوع ومنواله الاقتصادي الليبرالي عقدين من الزمن حيث فُرضت سياساته الجائرة على شعب ظل يغلي كالقدر إلى حين اندلاع شرارة الثورة والإطاحة بواحد من أكبر بيادق الاستعمار وأشدها دفاعا عن سياساته.

 

بل الأعجب، هو تناسيه أن الخيارات الرأسمالية التي يدافع عنها لإنعاشها دون أدنى إحساس بمذلة التمسح على أعتاب مصاصي الدماء هي نفس السياسة العرجاء التي أوصلتنا إلى هذه الحال حين طبقها بن علي، بل هي نفسها التي جاءت بأمثال بن علي إلى الحكم حين تمت التضحية ببورقيبة ونسب العجز إلى شخصه دون النظام الرأسمالي المطبق على الناس، لتستكمل القوى الاستعمارية نفسها الضحك على ذقون الشعوب.

 

ولكن أنّى لابن وزير الاقتصاد والمالية في عهد بورقيبة السيد أحمد عبد الكافي أن يخرج عن نهج أبيه في الدفاع عن هكذا خيارات في زمن صار فيه الارتهان إلى الأجنبي عقلية خاصة وأن تمادي الأب قد أوصله إلى عضوية مجلس إدارة البنك المركزي سنة 2012؟

 

ختاما، لن يصدق عاقل داخل تونس أو خارجها مهزلة الحرب على الفساد ما لم يروا قادة يسارعون في تطبيق نظام العدل وحكم الناس بما أنزل الله لا بإملاءات المؤسسات الاستعمارية، أما إذا بقيت دار لقمان على حالها تكريسا لما دأبت على فعله كل الحكومات السابقة، فإن ذلك يؤكد أن فساد المنظومة هو أس البلاء.

 

قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة لمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبيّب كَرَباكَة