لا عدالة في نظام الديمقراطية الظالم

(مترجم)

الخبر:

في الأول من أيلول/سبتمبر 2017، أصدرت المحكمة العليا في كينيا برئاسة القاضي ديفيد ماراجا في جلسة محاكمة مكونة من ستة قضاة حكما بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية ما أدى بالتالي إلى إبطال إعلان أوهرو كينياتا رئيسا منتخبا. ومن بين ستة قضاة قال أربعة إنهم بعد النظر في الأدلة بقرار الأغلبية؛ بناء على المواد 10 و38 و81 و86 من الدستور والبنود 39 (1) و44 (أ) و83 من قانون الانتخابات، فإن المدَّعى عليه اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (إيبك) فشلت، أو أهملت أو رفضت إجراء الانتخابات بالطريقة التي يمليها الدستور. وطالب الحكم اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود بإعادة عملية الانتخاب خلال 60 يوما. وقال رايلا أودينجا بأن العدالة قد تحققت وبأن القرار سابقة في أفريقيا.

التعليق:

كان قرار المحكمة بمثابة حيلة أخرى من قبل دعاة الديمقراطية لإنقاذ نظامهم الديمقراطي المنهار الذي فشل منذ عام 2007 في تحقيق "إرادة السلطة" من خلال الاقتراع. وشرعوا في حملة واسعة النطاق باستخدام جميع أساليب الخداع لضمان إجراء تغييرات تجميلية باسم "الديمقراطية الناضجة"؛ وإدخال منصب رئيس الوزراء لرايلا أودينجا، الذي أدى اليمين كرئيس للوزراء في نيسان/أبريل 2008 ليتمكن من الوصول إلى الحكم نيابة عن أمريكا. وقد تسبب هذا الأمر بمناداة المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 بتعزيز التزام المجتمع الدولي بالسلام وإرساء الديمقراطية في كينيا؛ وأُصدر الدستور الجديد لعام 2010 من أجل توفير معيار لمعالجة التحديات الدستورية التي شهدها الدستور القديم.

كان ما سبق مجرد تغييرات سطحية محدودة عملوا عليها، ولكن؛ لأن الديمقراطية نفسها كنظام حكم منبثقة عن المبدأ الرأسمالي الفاسد فقد انطبق عليها ذلك أيضا. إن المبدأ الفاسد الذي ينبثق عن أذهان الناس الناقصة المحدودة وهدفها الذي يقول بفصل الدين عن الحياة؛ فمن غير المتوقع أن يقدم أية حلول حقيقية للقضايا التي تواجه الإنسانية في كينيا وفي جميع أنحاء العالم؛ كون هذه التغييرات أُعدت من أجل مصالح عقلية مكتسبة ليستفيد منها من يقدم أعلى عطاء. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الحكم يؤكد على ما يلي:

1. أن استقلالية اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود في كينيا أمر موضع شك؛ إذ إنها لا تستطيع حتى استضافة عملائها في البلاد، وعوضا عن ذلك تختار استضافتهم في منطقة سيدها الاستعماري (أوروبا)!
2. أن الدور الذي يلعبه انتخاب المراقبين يتمثل في ضبط الانتخابات بناء على نتائج مقصودة مسبقة، ومن ثم إصدار تقارير لصالح صرّافي رواتبهم، وهذا ما ضبطه مراقبو الانتخابات من الكومنولث والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذين كانوا يدعمون العميل البريطاني أوهورو كينياتا في حين كان مركز كارتر داعما لعميل أمريكا رايلا أودينجا. وهذا كله مع حقيقة أن معظمهم أعطى الانتخابات العامة شهادة صحية نظيفة باستثناء مركز كارتر الذي أدلى ببيان في العاشر من آب/أغسطس متعلق بالتصويت، وأشار فيه إلى أن "الانتخابات يوم التصويت وعمليات الفرز تمت بسلاسة غير أن الإرسال الإلكتروني للنتائج لا يمكن الاعتماد عليه".
3. مجازفات اقتصادية عالية أقدم عليها اللاعبون الدوليون الذين كانوا مهتمين فقط باستقرار كينيا في مقابل الدعوة إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية، وساروا قدما فقدموا التهنئة على إعادة انتخاب أوهورو كينياتا على الرغم من حقيقة أن هناك استياء شديداً من قبل المعارضة التي زعمت وجود مخالفات صارخة في الانتخابات.

إن تحقيق التغيير الحقيقي لن يكون إلا عبر تبني مبدأ بديل من عند خالق البشرية الذي يعرف مصالحها والدعوة لها. هذا المبدأ هو الإسلام، وتطبيقه هو الضمان الوحيد لإحلال السلام والهدوء والازدهار.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ناصورو