"قانون الاغتصاب" اللبناني؛ البرلمان يلغي الثغرات في قانون الزواج

(مترجم)

الخبر:

طالب ناشطون لبنانيون في مجال حقوق الإنسان منذ فترة طويلة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، والتي تسمح بوقف محاكمة أو إدانة شخص ارتكب جريمة اغتصاب أو اختطاف إذا تزوج من الضحية!

وحظيت حملتهم بدعم من وزير شؤون حقوق المرأة جان أوغاسابيان، الذي قال إن القانون يشبه شيئا من "العصر الحجري". وقد تم مؤخرا تشريع مماثل في كل من تونس والأردن. إن الدول التي تحتفظ بثغرة مماثلة هي الجزائر والبحرين والكويت وليبيا وسوريا. [المصدر بي بي سي]

التعليق:

على الرغم من كل الإنجازات العلمية المدهشة والإنجازات التكنولوجية، والتمثيل الفني والتقدم الصناعي، فإن مجرد نظرة سريعة على ما يسمى بالمجتمعات الديمقراطية المتحضرة، تظهر مدى التدهور الأخلاقي المتوطن، والقمع والقهر من قبل النظام القضائي، وهذا كله نتيجة للقوانين الوضعية؛ التي جعلت الإنسان عبداً لنزواته وميوله، والتي تترجم مفهوم المبدأ الرأسمالي الخاطئ: وهو البقاء للأقدر!

لسوء الحظ، فإن المرأة مع كل مكانتها السامية ومواقفها في الإسلام، فإنه يُزعم أنها الجنس الأضعف، حيث إن معظم أنواع المآسي تصيبها؛ بدءا من سرقتها من واجبها في رعاية أطفالها، لتحويلها إلى لعبة للجنس، من خلال التمسك بمفهوم الحرية الشخصية الفاسد كما يدعو إليه المبدأ الرأسمالي. وبالتالي فإن غالبية الإعلانات التجارية تتضمن امرأة شبه عارية تقف مع المنتج المعلن عنه!

لقد تم إيجاد المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني كرد على الدعوة الفاسدة الغربية للتخلص من التشريع الإسلامي، حيث إنه وفقاً للمبدأ الرأسمالي، فإن القوانين التي وضعها الإنسان (تحرر الإنسان من أغلال التشريع الإلهي)!. وعلى عكس دعاة العلمانية، فإن القوانين من صنع الإنسان ترسخ كل أنواع الإذلال والإخضاع والقمع. وبشكل مؤلم فإنه ومن خلال احتضان الأيديولوجية الرأسمالية الخاطئة كأيديولوجية بديلة عن الإسلام، فإن من يكتوي بنار ظلمها وفسادها هم المسلمون، الذين كانوا بالأمس تحت حكم الخلافة، حيث لم يعانوا من أي فساد أو ظلم، ولكنهم كانوا يعتبرون شبحاً للغرب!

إن شرف وكرامة المرأة لا يمكن أن يُحفظا إلا في إطار نظام الحكم الإسلامي في دولة الخلافة؛ التي تطبق الأحكام الإسلامية التي لا تتطلب تصويت الأغلبية في البرلمان لتطبيق القوانين التي تحفظ المرأة وتحفظ حقوقها.

وبخلاف ذلك، ستواجه البشرية أنواعاَ مختلفة من الرذائل والتدهور الأخلاقي مثل الاغتصاب ونكاح المحارم والبغاء والمثلية؛ بل إن بعضها يتم الترويج لها والدعوة إليها في المبدأ الرأسمالي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسين محمد حسن

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا