أهل بنغلاديش يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية لا الديمقراطية

العلمانيون يحاولون إنقاذ النظام الديمقراطي الميت من خلال إصدار تقرير استطلاع للرأي مفبرك

 

 

 

الخبر:

 

غطّت العديد من الصحف البارزة في بنغلاديش مثل صحيفة (ديلي ستار) بتاريح 2017/09/27 تقريراً استقصائياً عن (شبكة البحث العالمية حول النزاع) وهي (شبكة أبحاث عالمية ولها فرع في بنغلاديش) بعنوان "الديمقراطية والشريعة في بنغلاديش: استطلاع للرأي". وأصبح التقرير موضوع الحديث بين المثقفين والسياسيين في بنغلاديش. وقد أجريت الدراسة الاستقصائية في نيسان/أبريل 2017، واستندت إلى مقابلات شملت 4,067 أسرة في بنغلاديش. وبتحليل بيانات الاستطلاع، سلط التقرير الضوء على أنّ البنغاليين يدعمون القيم الديمقراطية والشريعة بطريقة لا لبس فيها كأنظمة حكم صالحة.

 

التعليق:

 

وفقا للتقرير، تبيّن أنّ 80 في المئة من المستطلعة آراؤهم يرون أنّ الشريعة الإسلامية سوف تضمن لهم توفير الحاجات الأساسية والأمن والعدل، وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية فإنه سيتم معالجة الفساد في البلاد، وقد أكدت هذه النتائج استطلاعاً سابقاً أجراه مركز أبحاث (بيو) التابع لمؤسسة الأبحاث الأمريكية بين عامي 2011-2012، حيث أشار إلى أن 82 في المائة من المسلمين في بنغلاديش يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، كان من الغريب أن يذكر الباحثون في هذا التقرير أن المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنّ القيم الديمقراطية والشريعة يمكن العمل بهما على حد سواء، وقد خلص الباحثون بشكل مذهل إلى نقطة ختامية بأن أهل بنغلاديش يؤيدون كلاً من الديمقراطية والشريعة، وهي مفارقة غير معقولة لا معنى لها، وتطرح أسئلة بشأن طريقة إجراء الاستطلاع، فضلا عن الغاية التي من أجلها أجري هذا الاستطلاع الذي أسفر عن هذا التقرير المتناقض!

 

إنّ الديمقراطية والشريعة الإسلامية ضدان لا يتطابقان ولا يستوعب أحدهما الآخر. فالديمقراطية، السيادة فيها للشعب، والعقل البشري هو مصدر التشريع. أما الشريعة الإسلامية، فإن السيادة فيها لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى المصدر الوحيد للتشريعات؛ فالعقل البشري المحدود لا يمكنه أن يكون مصدراً للتشريع، وبالمقابل فإن هناك عيوباً متأصلة في النظم الديمقراطية التي وضعها الإنسان، فهي تخدع الأغلبية وتخدم فقط النخب في المجتمع، وقد فشل النظام الديمقراطي في رعاية شئون المسلمين منذ سقوط الخلافة، وقد تم في الآونة الأخيرة، انكشاف أوجه القصور للديمقراطية للمسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث تعم مطالبة المسلمين التحاكم بالشريعة وبدأوا يطالبون بالخلافة كنظام بديل للحكم لضمان العدالة والقضاء على الفساد.

 

إنّ العلمانيين اليائسين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ النظام الفاسد واستعادة الثقة فيه بين العامة، ويتخذون تدابير مختلفة لذلك، وهذا التقرير الاستقصائي ليس سوى جزء من تلك التكتيكات، ووسائل الإعلام العلمانية وبعض من يسمون بالمثقفين يسعون بشكل دائم لتصوير أن القيم الديمقراطية لها جذور عميقة في بنغلاديش، بينما الواقع ينطق بعكس ذلك، حيث ثقة المسلمين دائما في الشريعة، ليس فقط لأن الحكم من قبل الشريعة هو جزء من عقيدتهم، وإنما يضمن أيضا سيادة العدالة وإيجاد الأمن والازدهار، وهذا ما يؤكده التاريخ أيضا. كما أنّ المسلمين لن تنطلي عليهم الحيل الديمقراطية حتى لو غلّفت بغلاف برّاق، ولو أجريت دراسة استقصائية صادقة، وأتيح لأهل بنغلاديش التعبير عن رأيهم في الاختيار بين الشريعة والديمقراطية، فإن النتيجة ستكون محبطة للعلمانيين بشكل كبير.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش