دمج المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مع (خيبر باختونخوا) لن يحدث تغيير

(مترجم)

الخبر:

بدأ نقاش مكثّف في مقاطعة (خيبر باختونخوا) الباكستانية منذ 12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما دعا المشاركون في مؤتمر الشباب في (جامرود) إلى اتخاذ خطوات جادة لإلغاء (قانون الجرائم الحدودية) ودمج المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مع (خيبر باختونخوا) في أقرب وقت ممكن. وقال عضو المجلس الوطني (شاهي جول) إنّ الوقت قد حان لإدخال المناطق الخاضعة للإدارة الانتقالية إلى نظام الدولة من خلال إلغاء (قانون الجرائم الحدودية)، وأكد على أنّ رجال القبائل رفضوا (قانون الجرائم الحدودية) وطالبوا بأن يحكموا بدستور البلاد.

التعليق:

المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية هي منطقة قبلية شبه مستقلة في شمال غرب باكستان، تتألف من سبع مقاطعات وست مناطق حدودية. وتتحكم بها الحكومة الاتحادية الباكستانية مباشرة من خلال مجموعة خاصة من القوانين تسمى "قواعد الجرائم الحدودية". وهذه المجموعة من القوانين تم إنشاؤها من قبل الاستعمار البريطاني، ذلك الاحتلال الاستعماري السابق لبلاد الهند الإسلامية، وذلك من أجل قمع مقاومة البشتون ضد الاحتلال البريطاني حينها، ضمن قانون الاعتداءات القاتلة رقم 1877.

ويسمح القانون الاتحادي بالعقاب الجماعي لأسر أو قبائل الأفراد المشتبه فيهم. ويحرم القانون المتهم من حق المحاكمة والمثول أمام القضاء. ويفرض على زعماء القبائل تسليم المشتبه فيهم من الحكومة الاتحادية وحتى من دون تحديد نوع الجريمة. وعدم امتثال زعماء القبائل لهذه المسئولية يجعلهم عرضة للعقاب. وعلى الرغم من عدم نجاح بريطانيا في قمع المقاومة في المنطقة، إلا أنّها استخدمت القوانين هذه لتشكيل منطقة عازلة وخالية من الاضطرابات في أفغانستان. وفي نهاية المطاف، اضطرت القوات البريطانية إلى الانسحاب ولم تتجرأ على العودة مرة أخرى.

وبعد إنشاء باكستان، ظلت المناطق الخاضعة للإدارة الانتقالية الفيدرالية قاعدة للمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي، وقاوم المسلمون من الإقليم الغزو الروسي السوفيتي، كما قاوموا المستعمرين البريطانيين. وبعد الاحتلال الأمريكي، أصبحت المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مرة أخرى المنطقة الرئيسية التي شنت من خلالها الهجمات الموجعة على القوات الأمريكية في أفغانستان. ومع ذلك، فإن عملاء أمريكا في القيادة الباكستانية، تبنوا موقف الاستعماريين وبدؤوا بالعقاب الجماعي للمسلمين القبليين من أجل كسر شكيمة المقاومة، وقد قلب هؤلاء العملاء المناطق القبلية رأسا على عقب، وأوجدوا أزمة للاجئين كبيرة، ويريد عملاء أمريكا الآن زيادة القمع ضد المقاومة من خلال ذريعة نشر القوات الأمنية ​​الاتحادية في المناطق القبلية، ومن خلال إلغاء "قانون الجرائم الحدودية"، مما يجعل المناطق القبلية خاضعة لنطاق الدستور.

وكما جرت عليه الحال في تنفيذ خطط أمريكا، يصف حكام باكستان التغييرات بأنها مفيدة لباكستان، وهذه المرة يدّعون بأنّهم يريدون للمسلمين في المناطق القبلية الاتحادية التمتع بالحقوق القضائية نفسها كما يتمتع بها الناس في أي مكان آخر من البلاد. وحتى بعد 24 كانون الثاني/ يناير 2017، أي عندما بدأت الحكومة الاتحادية الحديث في موضوع المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مع إقليم خيبر باختونخوا، فقد ادّعى النظام بأنه يريد منح المسلمين في المناطق القبلية الحقوق نفسها التي يتمتع بها بقية الناس في البلاد. وفي 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2017، وجّهت لجنة التنفيذ الوطنية المعنية بإصلاحات المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وجّهت توصياتها للإسراع في إقرار مشروع القانون، من خلال مجلسي البرلمان والشيوخ، فضلا عن اتخاذ تدابير قانونية وإدارية أخرى، حتى يتم فرض القوانين القضائية الحالية على المناطق الخاضعة للإدارة الاتحادية.

وبالطبع فإنّ ادعاء النظام مجرد هراء، ومن الواضح أنّ المسلمين في باكستان لا يتمتعون بأي حقوق في أي مكان في البلاد، فما دامت الديمقراطية قائمة، فإنّ المسلمين سيظلون محرومين من حقوقهم الشرعية، سواء أكان في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية أم خارجها. إنّ القضاء الحالي الذي صنعه الإنسان نفسه هو سبب الظلم الواقع على المسلمين، مع استمرار للقضايا في المحاكم لسنوات بل وحتى لعقود. أما بالنسبة لحقوق الناس في التعليم بأسعار معقولة والرعاية الصحية التي أصبح الحصول عليها شبه مستحيل وانعدام الأمن والمستوى المعيشي غير المعقول لمعظم الناس، فإنه لا يمكن تغييرها في ظل النظام الرأسمالي الحالي، الذي يركّز الثروة في أيدي عدد قليل من الناس.

لقد كافح المسلمون في شبه القارة الهندية من أجل إنشاء باكستان، والعيش تحت ظلال الإسلام، من خلال تطبيق الإسلام بشكل شامل في كل مجالات الحياة، ويجب على المسلمين في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ومنطقة خيبر باختونخوا وبقية باكستان العمل من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة، وعندئذ فقط سوف يتمتع كل الناس في الدولة بالحقوق والواجبات الشرعية ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان