شروط المحرم الشرعي وصورة المجتمع الهندي!

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

ذكر رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي يوم الأحد أن حكومته رفعت القيود المفروضة على النساء المسلمات وأصبح بإمكانهن السفر للحج بمفردهن، وبعدها تقدمت مئات من النساء بطلب السفر لوحدهن، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا.

 

ووصف مودي، خلال خطابه الإذاعي الشهري "مان كي بات"، بأن سياسة السماح للمرأة المسلمة بأداء الحج فقط برفقة أحد المحارم الذكور بأنها سياسة "ظالمة"، قائلاً إن إزالة القيود التي تفرض وجود ولي أمر أو ما يسمى بالـ"المحرم" قد يبدو "شيئاً صغيراً"، ولكن مثل هذه القضايا "لها تأثير بعيد المدى على صورتنا كمجتمع".

 

التعليق:

 

يضع رئيس وزراء الهند، الهندوسي القومية والديانة والعضو في الجناح اليميني للجماعة الهندوسية المحافظة "راشتريا سوايامزيفاك سانغ"، على عاتقه مهمة تحرير النساء المسلمات! هل يمكنه أن يهتم أولاً بمشاكل بيته ويضعها ضمن أولوياته؟

 

إذا كان مودي قلقاً جداً على محنة النساء المسلمات، فلماذا قام أثناء تعيينه رئيساً لوزراء غوجارات، بالتحريض على أعمال الشغب في عام 2002 حيث ذكرت حكومة الولاية أن 790 مسلماً قد تم قتلهم؟ وتم طرد نحو 150.000 شخص إلى مخيمات اللاجئين. وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال؛ وشمل العنف الاغتصاب الجماعي للنساء وتشويههن وبتر أطرافهن. حيث قام العديد من الكتاب بوصف هذه الأحداث بأنها مثال على إرهاب الدولة. قالت مارثا نوسباوم الأكاديمية الأمريكية: "هناك الآن إجماع واسع على أن العنف في ولاية غوجارات كان شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وأنه كان متعمداً، وقد تم تنفيذه بتواطؤ من حكومة الولاية وضباط من القانون".

 

وبالنظر إلى وضع المرأة في الهند بشكل عام، فإن على رئيس الوزراء في الهند التفكير في صورة مجتمعه بشكل أكثر عمقاً. فقد قال غولشان رحمن، مستشار تطوير برنامج الصحة في منظمة إنقاذ الطفولة في بريطانيا "في الهند، لا تزال النساء والفتيات يُبَعن كعبيد، يتزوجن في سن 10 سنوات، يحرقن أحياءً نتيجة النزاعات المتعلقة بالمهر كما ويتم استغلال الفتيات الصغيرات ويساء معاملتهن ويعاملن كعبيد".

 

وتزداد الجرائم التي ترتكب ضد المرأة عاماً بعد عام، مثل الحرق والاغتصاب والتحرش والاختطاف وإجهاض الإناث وما إلى ذلك. وقد وصفت العديد من الجرائم مثل الاغتصاب بأنها قد أصبحت وباءً، حيث تتعرض النساء في المدن الكبرى للمضايقات في الأماكن العامة وعدم وجود أي نوع من الأمن.

 

واليوم، فإن المجتمع في الهند قائم على الاقصاء والتمييز الطبقي حيث لا يزال نظام الشرائح الطبقية قائماً، وإن كان غير قانوني فإنه لا يزال قائماً، ولا يزال الفقر والأمية منتشرين، ولا يمكن للمرأة أن تعيش وتنعم بأي شكل من أشكال السلام! ومع كل هذا، فلا تزال القضية الملحة هي النساء المسلمات وشروط الحج عندنا!!

 

الإسلام لديه أحكامه التي تنظم وتضبط حياة المرأة والرجل، وعندما يتم تطبيقها والالتزام بها، فإنها تنتج مجتمعاً منسجماً. إن أحكام الله سبحانه وتعالى ليست ظالمة أو مفتوحة للتغيير من قبل أي شخص، ناهيك عن عدو ظاهر للإسلام والمسلمين. ففي المجتمعات العلمانية يمكن تغيير القوانين البشرية وتكييفها ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل مع أحكام الله سبحانه وتعالى.

 

ما لم يعش المسلمون تحت النظام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى والذي طبقه النبي r، فإن أي شخص يحمل العداء الخبيث للإسلام ويعمل على تحويل الانتباه بعيداً عن العيوب في نظامه وفي دولته الخاصة سيكون لديه الجرأة للتحدث دون خوف وفي ازدراء واضح.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نادية رحمان