ترقيعٌ مع فسادٍ مستشرٍ لا يستقيمان

الخبر:

أصدر الملك سلمان عددا من الأوامر الملكية تقضي بتعويض موظفي الدولة والعسكريين ماليا عن غلاء المعيشة وغيرها من القرارات. هذا وقد أعلنت الحكومة السعودية الشهر الماضي تعديلا تدريجيا لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. (بي بي سي عربي 2018/01/05)

التعليق:

أوّلا، من المهم التنويه إلى أن صرف "بدل غلاء المعيشة" حكر على القطاع العام دون الخاصّ وحتى تحمُّل الدولة للضريبة المضافة في قطاعَيْ التعليم والصحة هو يشمل الرّعايا السعوديين ولا يسري على الوافدين وهذه التعويضات سارية المفعول لمدّة عام واحد فقط.

ثانيا، إنّ التسويق للابتهاج بهذه الحزمة من القرارات الملكيّة لوليّ العهد من خلال ترويج وسائل الإعلام لاكتساح هاشتاق #كلنا_سلمان_وكلنا_محمد، مواقع التواصل الإلكتروني عقب الإعلان عنها هي مسرحيّة بامتياز يُستبله فيها شعب بأكمله في ظلّ تراكم الديون وتردي الأوضاع المعيشيّة مقابل ما تزخر به المملكة من ثروات.

ثالثا، الفساد والإصلاح خطّان متوازيان لا يلتقيان! فكيف لمن زعم أنه محارب للفساد أن يشتري على سبيل المثال لا الحصر يختا وقصرا ولوحة بقيمة 1250 مليون دولار، علاوة على الحصص والمبالغ الخياليّة التي تتمتع بها العائلة المالكة من إيرادات آبار النفط ومناجم الذهب والمعادن النفيسة...؟! أليس الشّعب الذي يعاني التهميش بالرغم من إخفاء الإحصاءات الرّسمية عن الفقر وتزيينٍ للحقائق أولى بذلك؟ ثم يُصرَّح أن الأعباء الماليّة الجديدة تهدف لإصلاح الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد على النفط، ومن باب الصّدف يصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة وذلك اعتباراً من غرّة كانون الثاني/يناير الجاري؟!

لعلّ هذه الترقيعات جاءت خوفا من انتقال عدوى ما يحصل في إيران كما علّق البعض أو مخافة من تصاعد الاحتقان المسكوت عنه من الغلاء الفاحش للأسعار، لكن لن يُسكت شعب الجزيرة العربية فتاتٌ لا يسمن ولا يغني من جوع، فعن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «عَلىَ اليدِ مَا أخذت، حَتّى تُؤدِّيَه» (رواه أهل السنن إلا النسائي) وهذا يشمل ما نهبه حكام السعودية من ثروات البلاد وقابلته بتجويعٍ للعباد.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. درة البكوش