يا علماء الزيتونة يا ملح البلد!

كونوا مع الله في الذود عن حرماته

 

 

 

الخبر:

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 28 حزيران/يونيو 2018

أعلنت جامعة الزيتونة في بلاغ لها أنها "لا تتحمل أية مسؤولية علمية أو أخلاقية عما ورد في تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة" المقدم إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2018، وأنه "لا يعبر عن موقفها" وترى فيه "التفافا مشينا على قيم الإسلام وتعاليمه".

كما ذكر البلاغ أن جامعة الزيتونة لم تُشرك بصفة رسمية في أعمال هذا التقرير، وأن من تم استدعاؤهم من أساتذة الزيتونة للحديث عن التصورات العامة في البداية تم تغييبهم ولم يقع إشراكهم في تفاصيل التقرير وجزئياته.

 

التعليق:

 

إنه لمن المؤسف أن يتأخر صدور هذا البلاغ لأكثر من ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان عن "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة"، وقد كان الأولى أن تكون لجامعة الزيتونة المبادرة في التصدي لهذا التقرير الخطير، وهي التي عبّرت عن استيائها من عدم إشراكها بشكل "يليق بمقامها وتاريخها باعتبارها مؤسسة إسلامية علمية رسمية".

 

كما أن توجيه الخطاب "إلى عموم التونسيين والتونسيات" دون الإشارة إلى رئاسة الجمهورية باعتبارها الدافعة إلى إنشاء وتوجيه اللجنة، أو أي جهة رسمية أخرى لدعوتها لرفض ما ورد في التقرير، هو دلالة واضحة على أن الغاية من البلاغ هي مجرد التبرؤ من التقرير، والنأي بالنفس عن المخالفات الكثيرة للأحكام الشرعية القطعية التي يعجّ بها التقرير سيئ الذكر.

 

لكن ورغم كل هذا، فإن ما يُثلج الصدر ويغيظ أعضاء اللجنة ومن وراءهم هو الرفض الشعبي والجماهيري العارم لكل المخالفات الشرعية الواردة في هذا التقرير الذي كانت نتائجه متوقعة قبل صدوره، فالرأي العام والحمد لله كانت بوصلته سليمة ولم ينتظر المؤسسات الرسمية ولا الأحزاب المشاركة في الحكم حتى يرفض ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا. وإن هذا الرفض الشعبي المنبثق من العقيدة الإسلامية لكل المقترحات العلمانية في المجال الاجتماعي سيكون بإذن الله قاعدة لرفض الأحكام الرأسمالية الليبرالية المنظّمة للمجال الاقتصادي والسياسي واستئناف الحياة الإسلامية كاملة في ظل خلافة على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس