يا وزير الفلاحة! إنّها أمانة.. وخزي وندامة يوم القيامة

 

 

 

الخبر:

 

عبر وزير الفلاحة سمير الطيب، يوم الثلاثاء 2018/07/03، عن رغبته "كمسؤول في الزيادة في سعر الماء". وقال الطيب خلال حضوره في حصة هنا شمس في إذاعة شمس إف إم "كمسؤول بودي الزيادة في سعر الماء لأنه عامل من عوامل الترشيد... عندها ننتقل من العرض إلى الطلب".

 

وشدد الوزير أن فاتورة الماء في تونس أرخص فاتورة، متسائلا "هل يعقل اليوم في تونس أن تدفع 30 أو 40 دينارا في الثلاثي كفاتورة استهلاك الماء؟ مبينا أن هذا هو المعدل في فاتورة تصاعدية، متابعا أن هذا 'الرقم هزيل". وأكد الطيب أنه مثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء بوده الزيادة في سعر الماء قائلا: "ماذا بيا يزيد".

 

التعليق:

 

لم يعد يخفى على أهل تونس أنّ الحكومة ووزراءها لا يشعرون بمعاناتهم ولا يهتمّون إلا بالمعادلات الحسابيّة خضوعا لتوجيهات صندوق النهب الدولي والاتحاد الأوروبي.

 

ففي وقت يشكو الناس فيه من غلاء الأسعار، وضيق في المعيشة، تظهر علينا مثل هذه التصريحات الغريبة العجيبة، التي لا يستحي مطلقوها لا من الله سبحانه، ولا من الناس.

 

فالمقارنة التي أوردها الوزير في سياق كلامه بخصوص انخفاض سعر فاتورة الماء في تونس، تكشف للناس حقيقة التضليل الذي تمارسه الحكومة ووزراؤها. فلا ضير عند الجماعة في تخيير الناس بين السيّئ والأكثر سوءا. فالظاهر أن هؤلاء يعتزمون إبقاء هذه الدولة دون موارد.. إلا من زيادات الأسعار والجباية والديون وكلّها من عرق أهل البلد وجيوبهم المنهكة أصلا، وستنتقل بهم هذه الفئة الحاكمة التي أبعدت الإسلام، من مأزق إلى أزمة فكارثة، ومن زيادة إلى زيادة، ومن دَيْنٍ حان أجله إلى دين جديد لتسديد دين قديم متراكم، إلى رهن لموارد البلاد...  والشعب وحده من سيتحمل نتائج هذه السياسة العقيمة؛ مزيدا من الفقر والبطالة والفساد وربّما القمع.

 

فبدل استرجاع الثروات والعمل على استرداد الأموال المسروقة، تستمرّ الحكومة في التفريط بالثروات الطبيعية للشركات الاستعمارية وإثقال كاهل النّاس بالزيادات..

 

وبدل أن تبحث الدولة عن طرق تخفف بها عن الناس وطأة الغلاء، وصعوبة العيش، تتفنن عبر مسؤوليها، في زيادة ضنك الناس وشقائهم، وقد أمر الإسلام مَنْ يتولى أمور الناس أن يرفق بهم ويخفف عنهم وييسر لهم شؤون حياتهم، قال النبيُّ r: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» أخرجه مسلم.

 

وعليه فإننا نقول: إن أهل تونس واقتصادهم يحتاجون إلى نظام الخلافة الذي سيجعل مصادر الطاقة ملكية عامة، كما نصّت على ذلك الأحكام الشرعية، حيث قال رسول الله r «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّارِ» رواه أحمد

 

وبالتالي فإن معالجة مشاكل البلاد الاقتصادية تكون عملياً بلفظ النظام الرأسمالي الجائر لفظ النواة، وتبني النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل رعاية شؤون الناس في سلم أولوياته، ويهتم بتوزيع الثروة على أساس الإسلام؛ فيمكّن الناس من إشباع حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب وتعليم وأمن، بل ويمكنهم حتى من إشباع حاجاتهم الكمالية.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ خبيّب كرباكة