رئيس الوزراء الماليزي يقول إن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضية نجيب

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في حديثه لقناة الجزيرة، قال مهاتير محمد إنه سيحترم الفصل بين السلطات فيما يتعلق بقضية الفساد. وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لقناة الجزيرة إن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضية مقاضاة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

 

وقال مهاتير خلال المقابلة: "يجب أن يأخذ القانون مجراه وإذا وجد المدعي العام دليلاً كافياً على الأفعال الجنائية فإنه سيتخذ القرار". وأضاف: "إن أحد وعودنا [الانتخابية] كانت أننا سنحترم فصل السلطات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا لا يمكنني التدخل في ما يريد المدعي العام القيام به". (Aljazeera.com 2018/7/5)

 

التعليق:

 

أوقات مثيرة للاهتمام في السياسة الماليزية. فوسط النداءات لماليزيا الجديدة، تعتقل الحكومة الائتلافية الجديدة أعضاء المعارضة الجديدة بأعداد قياسية حيث تتهمهم بالفساد. إن "السياسيين المنصبين" السابقين يختارون إما الاستقالة أو تتم إقالتهم خلال "التطهير الكبير" لـ"تحالف الأمل". فيما يتعلق بالتأثير على الإسلام هناك مقارنات مثيرة للاهتمام في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. الغضب من أجل الإصلاح، اتهامات "بالفساد"، اعتقالات. ثم الاعتداء على "تحرير" المتطرفين ضد الإسلام.

 

لقد تم جلب مهاتير، ثم إعداد أنور إبراهيم ليكون خلفاً له. ثم تعرض أنور إلى "مسار القانون". والآن يتم دفع الأحكام السابقة للقضاء الماليزي جانباً والحصول على عفو ملكي. فيما بعد أيد مهاتير نجيب، ودعمه، والآن يخضع نجيب بدوره إلى "مسار القانون". حتى إذا كانت معايير وسلطة القضاء الماليزي تبدو الآن مترددة وغير حاسمة، إلا أن خضوع المؤسسة الواضح لقوة اليوم هو على الأقل أكثر تناغماً.

 

ومع ذلك، فإن جميع الاعتقالات والإثارة الإعلامية والصخب الكبير حول الغضب من أجل الإصلاحات من قبل الحكومة الائتلافية الجديدة هي مجرد برامج جانبية لإلهاء وتسهيل المزيد من التطورات الغادرة التي تحدق بمسلمي ماليزيا.

 

وإلى جانب ماليزيا الجديدة، هناك الآن "مهاتير" الجديد، الذي يبدو أنه تبنى معيارًا جديدًا من "الأخلاقيات"، وأعداؤه السياسيون السابقون يشعرون بالقلق، وكذلك الأجندة الليبرالية العالمية ضد الإسلام أو كما يطلق عليه الليبراليون الإسلام (المتطرف).

 

كان التحالف الفاسد بين شركاء الائتلاف الرئيسيين الثلاثة يحتاجون إلى بعضهم البعض. إن مهاتير والحزب السياسي الـDAP (معظمهم من الكفار الصينيين الذين يعتبرهم كثيرون في الواقع عنصريين ومعادين للإسلام) وحزب أنور السياسي الـ(PKR) (العلماني)، كانوا جميعهم يضغطون من أجل إعادة تفسير أو تفسير جديد لإسلام مفتوح من قبل أي كان، سواء أكان التفسير الجديد من قبل صديق أم عدو، من قبل شخص حسن الاطلاع أم جاهل بالإسلام. حتى إن بعض مؤيدي التحالف كانوا يدعون إلى الرفض بأخذ الأحاديث الشريفة كمصدر للتشريع، وتمت تسميتهم بـ"مناهضي الحديث". هذه الجماعة كانت في السابق موقوفة ولم تكن معروفةً حتى، لكن ظهرت من جديد مع ما يسمى بماليزيا الجديدة التي تتطلب إسلامًا (جديدًا).

 

إن الحكومة الليبرالية الجديدة في ماليزيا لا تقتصر فقط على إزالة الفساد و"إنقاذ" ماليزيا، حيث إن أجندتها تتمثل في تثبيت الأقلية الكافرة كقوة سياسية دائمة (ليس فقط اقتصادية) وإحداث تغيير في الأساس والتوجه الفكري العقائدي، باستخدام إسلامهم المتجدد، لتسهيل وتبرير أعمالها والحفاظ على إذعان الأغلبية المسلمة. إن الآثار ليست واضحةً بعد للمسلمين الذين تم خداعهم للتصويت لمهاتير الذي يثقون به، إنهم يطيرون في السرب مع أولئك الذين يسعون للإضرار بالإسلام.

 

يتطلب الإسلام أن نحكم بالإسلام فقط. الإسلام يقف ضد كل الفساد والقيادات الفاسدة، ليس فقط خلال زمن نجيب، بل أيضاً أولئك الذين كانوا من قبل والذين سيأتون لاحقاً. لا يسمح الإسلام بحكم الكفر أو الطاغوت. الإسلام ليس علمانيًا مثل الديانات الأخرى، بل إنه يمتلك نظامًا كاملًا من الأحكام والقوانين، حيث لا يُجبر القضاة على الانحناء لأي أحد غير الله سبحانه وتعالى. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾.

 

أيها الصادقون في ماليزيا، علينا أن نصغي لله سبحانه وتعالى عندما يحذرنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾.

 

هنالك أجندات لإعادة صياغة الإسلام على صورة الغرب - كما هو الحال الآن في السعودية، هناك الآن الإسلام الماليزي الجديد. انظروا لهذا التباعد.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حمزة