- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
الباجي السبسي يشرّع من دون الله!!
الخبر:
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه سوف يطرح أمام البرلمان مقترحا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
ويعطي الإسلام للرجل حق الميراث ضعف ما ترثه المرأة، غير أن السبسي شدد على أن تونس بلد ليبرالي.
جاء إعلان السبسي عن مشروع قانون المساواة في الميراث بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.
وقال السبسي في كلمته بهذه المناسبة إن سن مثل هذا القانون يأتي مع "احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية "وات".
وأضاف: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم. عن البي بي سي العربي.
التعليق:
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يتطاول على الله القوي العزيز، وينصّب من نفسه مشرّعاً من دون الله تعالى، ويعطي عقله الناقص المحدود حق التشريع، ثم هو يدّعي أن قانونه المقترح يأتي مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، وكأنّ المسألة مسألة اختيار، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للأفراد الذين يتحدّث عنهم!!
إن عقل الإنسان مهما أوتي من علم ومهما بلغ من قوة لعاجز عن وضع مقياس للحسن والقبح، وعاجز عن وضع مقياس للأشياء والأفعال بالأخذ أو الترك، ذلك أن عقل الإنسان عرضة للاختلاف والتفاوت والتناقض والتأثر بالبيئة، وهذه كلها تمنعه من وضع تشريع سليم يصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان، وهذا الحق في التشريع محصور في الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان والكون والحياة، العالم بما خلق: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
أما ما نسمعه ونراه من أمثال الرئيس التونسي وغيره، الذين يفخرون بالليبرالية ويتباهون بالعلمانية فهو كفر صُراح بَواح، ذلك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقاً يقتضي الإيمان به مشرّعاً، وأنّ توحيدَ الله سبحانه وتعالى في الوجود وعدمَ الشركِ به يقتضيان توحيدَه في التشريع، هذا ما أوجبته الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة.
أما دعوى احترام الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، فليس احترام إرادة أحدٍ من البشر بأولى من احترام إرادة الآخر، وعليه فلم تُترك أمور التشريع لأي من البشر لا قليلهم ولا كثيرهم، بل هي حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينازعه هذا الحق.
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد – الأردن