الأحد، 06 صَفر 1446هـ| 2024/08/11م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
القانون بحسب مصدره يا دكتور عمر الرزاز!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

القانون بحسب مصدره يا دكتور عمر الرزاز!

 

 

الخبر:

 

قال الرزاز عبر حسابه بتويتر: "أعزائي، لا يوجد في العالم تشريع اقتصادي، وخصوصاً قانون ضريبة، يلقى رضى وقبول الجميع وهذه بديهية. القواعد الديمقراطية الصحيحة هي فتح حوار شامل مع كل فئات المجتمع للوصول إلى فهم دقيق لأثر القانون على الفئات المختلفة والمصلحة العليا للوطن"، موقع مدار الساعة وغيره.

 

التعليق:

 

ما دمت - يا دكتور عمر - مستمسكاً بالديمقراطية فلن تجد فيها تشريعاً صحيحاً يلقى رضى وقبول الجميع، ولن ينتج عنها إلا ما يُشقي الناس، ذلك أنها - أي الديمقراطية - وأشواكها المرة إنما هي نتاج عقول ناقصة عاجزة محدودة، وتدّعي أن القواعد الديمقراطية الصحيحة تكون بفتح حوار شامل مع كل فئات المجتمع؛ فما أدرى فئات المجتمع بما يصلح حالها وحال المجتمع؟ وأنّى لعقول موصوفة بما ذكرته أعلاه أنْ تصل إلى فهم دقيق لقانون أو لأثره على الفئات المختلفة؟

 

لعلك تريد بما تدّعيه - يا دكتور عمر - أن تخترع أسلوباً جديداً لتمرّر على الناس ما ثاروا لأجله في الدوار الرابع وغيره، في العاصمة وغيرها من مدن الأردن، وكأنك لم تَدْرِ أن النظام في الأردن لم يجدْ مطيةً أطوعَ منك، ليمتطيها في تمرير هذا القانون، أو وجدَك أطوعَ المطايا وأقدرها على الضحك على الناس لتمرير القانون عليهم، أولم تعلم وترَ من قبل كيف كان الوزراء من قبلك؟ كيف مرروا قوانين على الناس، ثم جاء النظام ليحسّن صورته بالتخلص من أولئك الوزراء والمجيء بغيرهم ليواصلوا مسيرة التمرير والضحك على الناس؟

 

إن الذين وضعوا النظام الديمقراطي من الأمم والشعوب الغربية وطبقوه قد شَقُوا وأشقَوْا شعوبهم، وأحوال مجتمعاتهم والإحصائيات عنها خير دليل على ذلك، فما ظننا بمن يضحك على الناس باسم الديمقراطية - على فسادها وبطلانها - وقد أخذ بذيلها أو ببعضه؟

 

إن الحكم على القانون؛ أيّ قانون؛ إنما يكون بالنظر إلى مصدره، فإن كان مصدره عقل الإنسان، سواء أكان واحداً أم مجتمعاً أم فئاتٍ، فإن الفشل مصيره ومصير من يضعه ويطبقه، وهذا شأن القوانين البشرية كلها، ديمقراطية كانت أم دكتاتورية. أما إن كان مصدر القانون من خالق الكون والإنسان والحياة، العالم بما خلق، والعالم بما يُصلِحُ ما خلق فهو النظام القطعي الصحيح الذي يُصْلِحُ حالَ الإنسان ويُسْعِدُه، والقانون الذي يريد د. عمر الرزاز أن يمرره على الناس مخالف للإسلام، فكل صاحب مكس في النار، ولا يغرَّنْكَ كثرةُ الدول التي تفرض ضرائب على الناس، ولو رجعت إلى تاريخ المسلمين البعيد والقريب لوجدت أن الدولة الإسلامية لم تكن تفرض على الناس ضرائب، بل كانت تعطيهم من بيت مال المسلمين... فليت الرزاز وأمثاله يخافون ربهم ويوسّعون نظرتهم ليروا الحقيقة، ويبتعدوا عن تضليل الناس، ليزينوا لهم ما رفضوه من قبل وثاروا لأجله... فإن لم يروها فالناس يرونها، ولن تنطلي عليهم أكاذيب الرزاز ودعاواه.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – الأردن

 

 

آخر تعديل علىالأربعاء, 27 آذار/مارس 2019

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع