قانون مالية 2019: المنهجية نفسها تؤدي إلى النتائج ذاتها

الخبر:

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة وفي مقدمتها حماية العائلات محدودة الدخل، والحد من تدهور المقدرة الشرائية خاصة للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.

التعليق:

إن هذه التصريحات التي تأتي في سياق الحملات الانتخابية المبكرة، أو في إطار استجلاب دعم من الناس في فترات الصراعات الحزبية الضيقة لن تؤتي نتائج تخالف النتائج السابقة، فما دامت المنهجية نفسها لا تزال قائمة فحتمية الفشل أكيدة وثابتة.

يوسف الشاهد وكغيره من رؤساء الحكومة الذين مروا من قصر الحكومة في القصبة لم يقدموا يوما بديلا ولم يروه أصلا، فكان أداؤهم يتراوح بين تنفيذ أجندات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أو بعض ردات الفعل التي يستوجبها الواقع السياسي في إطار ترقيعات قصيرة المدى. فمنذ سنتين على توليه هذا المنصب شملت سياساته برنامج ما سمي بالإصلاحات الكبرى وهي عبارة عن تنفيذ إجراءات صندوق النقد الدولي، ورغم أنها حظيت بدعم من وكالات إشهار بريطانية إلا أن مصيرها كان الفشل، ثم استغل رغبة الاتحاد الأوروبي تمرير اتفاقية الأليكا فراح يعطي الوعود بتوقيعها بحثا عن دعم سياسي أمام غريمه ابن الرئيس.

إن أي قانون مالية سينشأ بالمنهجية السابقة نفسها سيكون عنوانه الفشل، فما لم تُبْنَ على إيقاف نزيف المديونية واسترجاع ثروات البلاد وأموالها المنهوبة، والالتزام بأحكام الإسلام في الملكيات ونظام النقد وغيرها، فلن يستطيع أيُّ مسيّر للبلاد الخروج بها من الأزمة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس