فساد لبنان من الكيان إلى البرلمان

الخبر:

في مناقشة البرلمان اللبناني للبيان الحكومي قام الكثير منهم بالإعلان عن محاربة الفساد سواء أكانوا في المعارضة أم في السلطة...

التعليق:

ليس جديدا الكلام عن الفساد في لبنان حيث إن هذا الأمر كان محل بحث ونقاش وكثير جعجعة منذ إنشاء كيان لبنان وسلخه عن سوريا من المستعمر الفرنسي عام 1943م، حيث وجد المستعمر أن مصلحته بأن يسلخ لبنان عن سوريا ويوهمه بأنه أخذ استقلاله، ولكنه بالفعل بقي على حاله القديم وأسوأ، معتمدا على أهل البلاد من المسلمين والنصارى والدروز لينفذوا لهم مصالحهم وسياساتهم دون عناء الاحتلال العسكري المباشر فكانت هذه الطبقة السياسية من الحكام في بلادنا، والتي كانت وما زالت تقوم بدور المستعمر نيابة عنه، تحكمنا أولا بنظام مناقض لنظام الإسلام تنفيذا لأوامر فرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت، ولأوامر أمريكا وأوروبا في الوقت الحاضر، بل لمنع المسلمين من الحكم بحكم الإسلام في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأمن والقضاء وجميع شؤون الحياة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى.

هؤلاء الحكام نواب الغرب المستعمر عندنا هم الذين حكمونا فجلدونا وأذلونا وسرقونا وداسوا على كل شيء يرفع شأننا، والأنكى من ذلك كله أن نسمعهم يتكلمون ليل نهار عن الفساد وبصوت عال، بل ويفضح بعضهم البعض الآخر بالإشارة والتلميح دون أن نجد أحدهم يجرؤ على تسمية أحد من الفاسدين السارقين للمال العام لأنهم جميعا شركاء في الفساد والسرقة بدون شك.

لذلك وبدون تمويه نقول وبصوت عال وجريء: إن مشكلة الفساد في لبنان لها أسباب عدة لا بد من معالجتها للوصول إلى دولة ترعى شؤون الناس رعاية حقيقية ومسؤولة:

1- كيان لبنان الهش وارتباطه بالغرب وانسلاخه قبل ذلك عن سوريا حيث إنه لا يوجد فيه مقومات دولة. وهذا أصبح ملموسا لكل عاقل منصف ونزيه.

2- النظام والدستور المأخوذ من المستعمر الفرنسي والمناقض لنظام الحكم في الإسلام والذي طلب منا رب العالمين الحكم به والاحتكام إليه والذي لا يمكن لنا النهوض بدونه.

ولذلك سيبقى هكذا كيان مصطنع غير قابل للعيش وسيبقى عرضة للتلاعب به من الغرب المستعمر وأتباعه وبالتالي للنهب والسرقة والإذلال للناس حتى يعود كما كان جزءا من الكيان السياسي الكبير الذي سيجمع المنطقة كما كانت في الماضي القريب وأفضل.

وكذلك عندما تعود الأمة إلى حكم الإسلام كنظام حكم في كل نواحي الحياة لأن فيه وحده الحلول الصحيحة لأنها من خالق البشر العالم بهم وبشؤونهم وبحاجاتهم كلها، حيث يؤدي تطبيقه إلى الاستقرار وعدم القلق وإلى رعاية شؤون كل الرعايا مسلمين وغير مسلمين حق الرعاية في القضاء والاقتصاد والتعليم وتأمين فرص العمل، بل تأمين العيش الكريم لكل الرعايا من مأكل وملبس ومسكن وتعليم مجاني ورعاية صحية مجانية، والسعي لتأمين أكثر من ذلك عند الاستطاعة دون أن يكون لنا في ذلك منّة على الناس لأنه فرض من الله سبحانه وتعالى على الحاكم المسلم قبل كل شيء آخر.

3- أما الأمر الثالث والذي يدور النقاش حوله كثيرا في الوقت الحاضر دون نتيجة فيتمحور حول المحاسبة للحكام، وهنا نقول بكل صراحة... من يحاسب من في لبنان؟؟؟

الكل مشترك في الفساد والسرقة والإذلال بل وفي التحريض على المذهبية والطائفية والحزبية الضيقة دون الاهتمام بمصالح الناس الحقيقية، والباقي القليل ممن يفترض بهم أن يكونوا من المتصدين للمحاسبة في هكذا نظام فاسد وحكام أشد فسادا لا يستطيعون فعل أي شيء في حال حسنت نواياهم...

أما في الحكم الإسلامي فالحاكم فيه ليس له حصانة كما هو الحال في الأنظمة الوضعية حتى لرأس الدولة ومن دونه من الحكام، فالله طلب من الناس محاسبتهم بحكم شرعي واجب التقيد به حتى تستقيم أمور الدولة والرعاية والحكم كما حصل أيام الخلفاء الراشدين بل وقبلهم في فترة حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصفته حاكما للدولة وليس بوصفه رسولا ﷺ...

بدون دولة فيها مقومات الدولة...

وبدون نظام حكم من رب العالمين...

وبدون حكام مؤمنين مخلصين...

وبدون محاسبة حقيقية من الناس...

وبدون حكام لا حصانة لهم...

بدون ذلك كله لا يمكن لنا حل مشاكل لبنان وغيره من الدول القائمة في بلادنا مهما حاولنا؛ فمشكلتنا الحقيقية في لبنان تكمن في هذه الأمور، وعلى الناس أن تعمل لهذا مع المخلصين الواعين الذين لا يخافون إلا الله وبغير ذلك لا خلاص لنا في لبنان وفي غيره.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان