جودة التعليم (بي 40) من الأسر الفقيرة – دكتور مسزلي

(مترجم)

الخبر:

شاه علم 1 نيسان/أبريل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن سياستها التعليمية لا تهمل أي قطاع في المجتمع بما فيها الحق في التعليم لتحقيق قدرتها على أن يصبح أفرادها ذوي تعليم عال، وقد أشار وزير التعليم، الدكتور مسزلي مالك، إلى أن السياسة التعليمية الحالية قد اهتمت بالقطاعات المحتاجة في المجتمع مثل مجموعة بي 40 والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، والفقراء، والأقليات العرقية، وأضاف أن المدارس تعترف الآن بالطلاب الذين لا يحملون أي وثائق إثبات شخصية.

التعليق:

تشكل سياسة التعليم عنصرا مهما للأمة، وتؤثر على اتجاه جيل المستقبل من القادة، إن صعود وسقوط أي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بنوعية الجيل الذي تشكله السياسة التعليمية للأمة، ولذلك، ينصب الكثير من التركيز على السياسة التعليمية للأمة التي تسلط الضوء على الشخصية الصحيحة التي تتحكم في فكر الفرد ومشاعره، فضلا عن المهارات والمعرفة في مختلف التخصصات.

وعلى هذا النحو، فإن السياسة التعليمية الحالية لمعظم البلدان مقولبة بالمبدأ الرأسمالي العالمي، لذلك فإن كل سياسة التعليم مبنية على فكره العلمانية التي هي أساس المبدأ الرأسمالي، حيث إن دين الإسلام هو الحل لكل مشاكل الحياة بما فيها حياة الفرد في المجتمع، ولذلك فإن السياسة التعليمية الحالية لا تستطيع إلا أن تنتج أفرادا يتفوقون في جميع فروع المعرفة والمهارات مثل العلوم والهندسة ولكنهم غير قادرين على إنتاج أفراد متوازنين في جميع جوانب الحياة، ومن الواضح أن مشاكل السياسة التعليمية ترتبط بالمبدأ الذي يدرك وجودها.

ومن أجل صياغة السياسة التعليمية، لن يحدث ذلك دون التنفيذ الكامل للنظم الإسلامية التي لا يمكن تحقيقها إلا بوجود دولة إسلامية، إن الغرض من السياسة التعليمية هو تمجيد الإسلام، وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى».

ويجب أن تشمل السياسة التعليمية جميع قطاعات المجتمع من القديم إلى الحديث، أي من المهد إلى اللحد، إن القرآن الكريم هو المرجع الوحيد، بالإضافة إلى المصادر الأخرى لأهل الشريعة مثل السنة، وإجماع الصحابة، والقياس، أساس السياسة التعليمية.

إن الدولة ملزمة بتوفير التعليم المجاني لجميع مستويات المجتمع سواء الفقراء أو الأغنياء، ويجب أن يكون لجميع الرعايا الحق في التعليم المجاني لجميع المستويات سواء أكانت مراحل ابتدائية أو متقدمة، ولا يجوز فرض تكلفة المواد التعليمية مثل الكتب والقرطاسية، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الرعايا، ولا توفر الدولة التعليم المجاني فحسب، بل أيضا تقدم تعليما ذا جودة عالية على أساس الإسلام، وجعل الإسلام الهدف الأسمى للتعليم.

وكما ذكر من قبل، فإن سياسة التعليم في الإسلام مبنية على عقيدة الإسلام، ولذلك على الدولة أن تضمن أن العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية هي الأهم ولها الأولوية القصوى قبل تدريس التخصصات والمواد الأخرى، في تحقيق هدف سياسة التعليم للدولة.

لذلك لا يمكن حل جميع المشاكل المرتبطة بالسياسة التعليمية إذا كانت لا تزال مرتبطة بالفكرة المهيمنة للعلمانية، التي نفذها الكفار المستعمرون، والتي عززت فقط قبضتهم على المسلمين، إذا رغب الأفراد الذين لديهم الشخصية الإسلامية الصحيحة، فيجب تغيير السياسة التعليمية كلها إلى سياسة تعليمية إسلامية، أو يجب تغيير سياسة التعليم العلماني إلى سياسة تربوية إسلامية، وهذا يتطلب جهدا لإعادة إقامة نظام الحكم الإسلامي، الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد جسمان