الاستثمار الأجنبي ضرر إزالته واجبة

الخبر:

تنتظم الدورة الثانية لمنتدى تونس للاستثمار، يومي 20 و21 حزيران/يونيو 2019، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

ويهدف هذا المنتدى إلى "إرساء حوار مفتوح وتفاعلي بهدف تحديد الفرص والتحديات الاستثمارية التي ستواجهها البلاد خلال المرحلة المقبلة، قصد مواصلة تموقع تونس كأفضل وجهة يختارها المستثمرون الأجانب"، وفق الوكالة.

وسيتم، خلال الدورة الثانية لسنة 2019، تسليط الضوء على عديد القضايا من بينها "القدرات والكفاءات على المستوى الوطني من أجل تحسين التنافسية العالمية" و"تحديات الاقتصاد التونسي: عوامل جلب الفرص وتعزيز مناخ الاستثمار". ( التلفزة التونسية)

التعليق:

واهمٌ من يعتقد أن الدعوة للاستثمارات الأجنبية في البلاد يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية الحالية بل إن هذه الاستثمارات تساهم في تعميق الأزمة، وكل التظاهرات التي تعنى بالتشجيع وفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي هي في حقيقتها تخدم مصالح المستعمر الغربي لا أهل البلد.

فمن المعلوم بداهة أن الاستثمارات الأجنبية تتوجه لتصدير منتوجاتها إلى البلد الذي انساب منه رأس المال، ما يؤدي إلى أن يصبح الاقتصاد المحلي مجرد مراكز أمامية لاقتصاد أجنبي لجلب المادة الخام أو اليد العاملة. وهكذا فإن هذه الاستثمارات تؤثر سلباً على موازين مدفوعات الدول النامية، نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج، وكما تشير بعض الدراسات عن نخبة من كُتاب المال والاقتصاد "أنه خلال الفترة 1978 - 1990 تدفق إلى الدول النامية استثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، أسفرت عن أرباح وفوائد ورسوم تدفقت إلى الدول المتقدمة قدرها 13 مليارا".

إن زعم الحكومات المتعاقبة أن الاستثمار الأجنبي ضروري من أجل تطوير اقتصاد البلاد والذي أدى في النهاية لركوعها تحت إرادة الكفار، ساهم بشكل فعال في إفقار البلاد والعباد. رغم أننا في الواقع قادرون بشكل كامل على تطوير اقتصادنا بشكل مستقل دون أية مساعدة من الكفار. ولا يمكن تحقيق هذا إلا في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة التي ستحافظ على موارد المسلمين وتسيطر على خط الإنتاج الصناعي من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية. وهذا سيتيح لدولة الخلافة أن تطور تكنولوجيا عالية دون الاعتماد على دول أجنبية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس