نظام روما الأساسي - نوقع أم لا نوقع

(مترجم)

الخبر:

نشأت جدالات سياسية مختلفة بتوقيع الحكومة الماليزية ومصادقتها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 4 آذار/مارس 2019. وقد حظي هذا الإجراء باحتجاجات مجموعة من الأحزاب التي رأت أنه شكل من أشكال التهديد لسيادة البلاد قائلين بأنه يتعارض مع الدستور الاتحادي. وانسحب رئيس وزراء ماليزيا، تون د. مهاتير أخيراً من الانضمام إلى قانون روما الأساسي "بسبب التشويش الذي أثارته بعض الأطراف". يتراوح الرد من مختلف الجهات حول هذه المسألة بين القلق بشأن موقف حكام الملايو وإمكانية أن يكون النظام الأساسي مخالفاً للدستور الاتحادي.

التعليق:

نظام روما الأساسي هو معاهدة دولية أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (ICC). ويصف هذا النظام الأساسي، من بين أمور أخرى، وظيفة المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها وهيكلها. كما يحدد أربع جرائم دولية رئيسية - الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب والتعدي الجنائي. ويسمح هذا النظام للمحكمة الجنائية الدولية بمناقشة أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم شريطة أن: 1) ترتكب الجريمة في دولة منتسبة للقانون، 2) ارتكبها مواطن، 3) تحال الجريمة إلى المدعي العام من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتباراً من آذار/مارس 2019، صادقت 124 دولة على نظام روما وأصبحت دولاً أعضاء قبل انسحاب ماليزيا في أوائل نيسان/أبريل.

ومنذ تأسيسها في عام 2002، تم توجيه الاتهام إلى 44 فرداً أمام المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المتهمين من القارة الأفريقية. تُظهر هذه الإحصاءات بشكل غير مباشر وجود نظام عدالة صارخ تحاول المحكمة الجنائية الدولية تحقيقه.

أصر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في بيان صدر في أيلول/سبتمبر 2018، على أن أمريكا لن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان. وتعارض أمريكا أيضاً أية محاولة فلسطينية لتوجيه اتهامات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها كيان يهود في غزة والضفة الغربية، والتي تُظهر بوضوح نفاق الغرب الذي يدعي احترام العدالة والإنسانية. من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية هي مجرد أداة للقوى الغربية، وخاصة أمريكا عندما تعفي نفسها بسهولة من أي شكل من أشكال العقوبة. من الواضح أن هذا مخالف للإسلام. ففي ظل الإسلام لا يوجد أحد فوق القانون. في الإسلام، لا يوجد حكم وضعي فوق ما أمر به الله سبحانه وتعالى. قال النبي r: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» (البيهقي).

الإسلام هو القاعدة المثالية للحياة التي تهتم بجميع جوانب الحياة البشرية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالعلاقات السياسية العالمية. عند مناقشة العلاقات الدولية، فإن الهدف الأساسي هو إعلاء المبدأ الإسلامي ونشره في جميع أنحاء العالم. في السعي لتحقيق هذا الهدف النبيل، يجب استغلال جميع موارد الدولة الإسلامية للقيام بأنشطة تنطوي على صراع للأفكار وكفاح سياسي يشمل قضايا تتعلق بالعلاقات الدولية. في هذا السياق، يجب التمييز بين أحكام اليوم، والتي تشمل العلاقات بين الدول القومية القائمة في البلاد الإسلامية والأمم الأخرى، وبين العلاقة بين دولة الخلافة الراشدة وغير المسلمين. فالإسلام لا يعترف بوجود دول قومية صغيرة تفصل بين المسلمين وفقاً لحدود زائفة. ومن الضروري أن يتوحد جميع المسلمين تحت قيادة واحدة في ظل الخلافة.

على الرغم من ذلك، يظل من غير الشرعي وغير المنطقي أن يوقع المسلمون اتفاقيات مع أي كيان تحت تأثير قوى الكفر التي همها أن تضع الإسلام ومصالح المسلمين تحت هيمنة أعداء الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141] حرف لن الوارد في الآية نفي تام يفيد المستقبل ويشير إلى تحريم دائم تحت أي ظرف من الظروف. بمعنى آخر، يجب على المسلمين ألا يسمحوا بهيمنة الكافرين عليهم.

من الواضح بأن التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية مثل قانون روما الأساسي هذا يجعل للكفار مجالا لإخضاع المسلمين بموجب قوانين وضعية من صنع البشر. يجب على المسلمين ألا يسمحوا أبداً بجعل أنفسهم لقمة سائغة بموجب قوانين تهدف إلى الحفاظ على هيمنة الكفار في الساحة الدولية. إن المسلمين، الذين يعيشون في كنف الدول القومية، سيكونون هدفا دائما لمثل هذه الفخاخ ما لم نعمل على إقامة للخلافة التي توحدنا. يحمل هذا الكيان السياسي الإسلامي العظيم المهمة العظيمة المتمثلة في نشر المبدأ الإسلامي وحكم العالم بعدالة الإسلام. إن على المسلمين احتضان الجهود المبذولة لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستجلب البركة للعالم كله، إن شاء الله.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا