لا يمكن معرفة ما إذا كانت وزارة الأسرة أم مكتب محاماة

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أدلت وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة، السيدة زهرة زمرد سلجوق، ببيان عن الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 5 سنوات في إسطنبول، وذكرت الوزيرة سلجوق في تغريداتها أنه سيتم تكليف فريق متخصص بعد الحادث، وسيبقى طبيب نفسي مختص على مدار 24 ساعة مع الطفلة والأسرة. وأكدت السيدة زهرة زمرد سلجوق، أنها ستتابع القضية عن كثب وتشارك فيها كوزيرة، وأكدت على مبدأ "عدم التسامح" من خلال هذه الكلمات: سنتابع العملية القضائية عن كثب حتى يحصل الجاني على أشد أنواع العقاب.

 

التعليق:

 

عندما اغتصبت فتاه تبلغ من العمر 5 سنوات على يد منحرف في إسطنبول حي كوتشوك جكمجة الأسبوع الماضي، فاتخذت موضوعات الاعتداء على الأطفال والاعتداء الجنسي مكانها على أجندة تركيا مرة أخرى، وقد أصبح هذا الموضوع موضوعا اعتياديا، فتعرض وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية موضوع الاغتصاب بتخفيفه "بالاعتداء". في الواقع، هذه مشكلة خطيرة ويجب حلها كما ويجب اتخاذ التدابير الوقائية الكاملة، غير أن الرأي العام وكذلك السلطة السياسية في تركيا ليسوا ذوي كفاءة وغير ناجحين فيما يتعلق بحل هذه المشكلة، في كل مرة يتم طرحها على الأجندة، يتم الصراخ بشعارات مثل "دعونا نعقّم المغتصبين"، "دعونا نعدمهم" أو "دعونا نعطي الشاذين علاجا نفسيا". ومع ذلك، فإنه يجري الحديث عنه فقط، هذا كل شيء.

 

من أجل حل المشكلة، أولا يجب تحديد سببها، وهناك حاجة لتحديد ما الذي يسبب مشكلة الشذوذ الجنسي هذه، هل تنشأ من الأفراد أو من النظام العلماني؟ سأعرض بعض الأمثلة والإحصاءات من البلدان الغربية الرأسمالية العلمانية، حيث ينتشر هذا الانحراف على نطاق واسع.

 

فوفقا لتقرير اليونيسيف الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فإنه في 28 بلدا أوروبيا، تعرضت 2.5 مليون أنثى للاعتداء الجنسي قبل سن الخامسة عشرة، وفي أستراليا، 50000 انتهاك للأطفال خلال السنة، وفي سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 10 مليون نسمة فإن 11000 طفل يتعرضون للاعتداء الجنسي.

 

وفي إنجلترا، يحدث كل عام أكثر من 16000 من حالات الاعتداء على الأطفال والإهمال والعنف، وفي روسيا، حوالي 10000 حالة اعتداء على الأطفال كل عام، وفي أمريكا، حيث تطبق عقوبة الإعدام، تتعرض امرأة واحدة من كل 8 نساء للاغتصاب في السنة. ماذا عن تركيا؟ وحالها هنا ليست مختلفة كثيرا، 8000 طفل تعرضون للاعتداء في تركيا سنويا، وكما يرى المرء، فإن الحالة يائسة جدا، والمسألة أعمق من انحراف الأفراد، بل مصدر المسألة هو النظام نفسه.

 

إذن هذا هو الوضع، فما الذي تفعله وزارة الأسرة والعمل؟ وهي تشارك في حالات ضحايا الاغتصاب بما يخدم مصلحتها، وبعبارة أخرى فإنها تقوم بدور العمل كمحام في المحكمة، حتى تثبت الضحية الحق والمغتصب يحصل على عقوبة قاسية ـ وما الذي تفعله وزاره الداخلية؟ تضع الكاميرات في جميع أنحاء الشوارع، بحيث لا يمكن للقتلة والمغتصبين التحرك بحرية أو حتى الوصول إلى أهدافهم، وبالتالي يتم الإمساك بهم بسهولة.

 

تبرز المشكلة من هذا النظام الديمقراطي العلماني، والذي هو نتيجة للقوانين والأنظمة الغربية التي تنفذها، نتيجة لنظام التعليم الغربي المطبق، ولغة الإعلام الفاحشة المتدفقة على مدار 24 ساعة في اليوم، وبعبارة أخرى، النظام هو سبب المشكلة. إنني أناشد وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة: كل ذلك يحصل بسبب دعمكم للقوانين الاجتماعية، بسبب زج الآلاف من الآباء الذين تزوجوا وأسسوا عائلة في وقت مبكر في السجن، لقد دمرت العائلات وجعلت الأطفال يفتقدون آباءهم الذين عوملوا كمغتصبين.

 

ومع كل هذا تريد منع الاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال مع هذه اللوائح القانونية؟ حسنا، هذا هو العبء الثقيل على المسلمين لتجاهلهم أحكام الله، والابتعاد عن الإسلام، والانتماء للغرب، لا يمكن للأطفال اللعب في الهواء الطلق، لا تستطيع النساء المشي بحريه في الأماكن العامة؛ ويزداد عدد الأمهات اللواتي يصبن بالجنون ويقتلن أطفالهن ويزداد عدد الأطفال الذين يرغبون بقتل أو يقتلون والديهم.

 

هل لديك اقتراح من شأنه أن يحل هذه المشاكل من جذورها؟ هل لديك مشروع من شأنه أن يحل هذه المشاكل؟ الحل لا يكمن في القوانين الغربية، بل يكمن الحل في الإسلام، الحل هو تطبيق أنظمة الإسلام، والدولة التي ستنفذ هذه الأنظمة ليست جمهورية تركيا الديمقراطية العلمانية، بل دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على عقيدة ونظام الإسلام.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود كار

رئيس المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في ولاية تركيا