الحكومة البريطانية متّهمة بالخداع! فما الخبر؟

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أعلنت وسائل الإعلام البريطانية أن وثيقة حكومية مسرّبة قد أثارت موجة من ردود الفعل من السياسيين المعارضين الذين اتهموا الحكومة بعدم المصداقية وبامتلاكها خططا مستقبلية من شأنها أن تدعم الرأسماليين، على حساب حقوق المواطنين العاديين.

 

وقد كتبت صحيفة ذي غارديان أنه "حسب التقرير، فإن الوثيقة المسرّبة قد حددت مسار الإعلان السياسي ــ حيث إن الاتفاقية تحدد أهداف المفاوضات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ــ وتركت حقوق العمال وتعليقات الحماية البيئية "تحت إمكانية التدخل"."

 

وقد ورد أنها تدعي أن "المفاوضين البريطانيين قاوموا بنجاح بإدراج قوانين كل لاعبي الساحة البريطانية في الصفقة السابقة التي فاوض عليها فريق تيريزا ماي، مما سمح لبريطانيا بمنافسة أعضاء الاتحاد الأوروبي من خلال احتمالية التقليل من الحقوق".

 

التعليق:

 

لطالما كان معروفا أنه لا يمكنك أن تثق بالسياسيين في بريطانيا، وأن السياسة البريطانية في معظمها عبارة عن خداع، إلا أن بريكست قد أظهرت الحقيقة للعيان؛ فانعدام الثقة الآن على مستوى عال جدا، حتى بين الساسة أنفسهم. حيث أصبح كذب الحكومة على الناس عاديا وقيام البرلمان بالتضليل أمرا شائعا، حتى أصبح من الصعب أن نرى كيف يمكن للحكومة أن تعمل في مثل هذه البيئة السامّة.

 

ومثال آخر على ذلك، الخبر الذي شاع بأن حزبين سياسيين يحاولان تقديم موعد الانتخابات العامة المقترح لثلاثة أيام فقط. حيث أعلنت الـ بي بي سي: "أن الحزبين يقولان إنهما يرفضان التاريخ الذي حدده بوريس جونسون، حيث يعتقدان أنه سيتيح الوقت له لـ "التلاعب" بمشروع قانون بريكست خاص به". حيث ذكرت المقالة أن "حزب العمال رفض دعوته للانتخاب طالما أنه تم سحب مقترح إلغاء بريكست عن الطاولة".

 

كما أن البرلمانيين يسعون للحصول على تمديد أطول لبريكست من أجل "تجاوز خطر الإحباط من انعدام صفقة بريكست"، بل أيضا من أجل أنهم لا يستطيعون دعم السيد جونسون بالدخول في "صفقة سيئة".

 

من الحقيقة أنه لا يمكن الوثوق أبدا بحكومة بريطانيا، ولم يكن لذلك أن يكون مفاجأة لأي شخص أو أن يُخدع أي شخص بضجة الإدانات التي قام بها البرلمانيون المعارضون للخطط المستقبلية لمنافسيهم. فهذا أمر يمكن توقعه من الديمقراطية الرأسمالية. حيث إن كل هذه الأحزاب السياسية قامت بدورها بتجريد الشعب من حقوقه وعملت على تأمين مصالح نخبة الرأسماليين؛ فهذه هي وظيفتهم البرلمانية.

 

أما علاقة بريطانيا بأوروبا في العقود الأخيرة لم تكن أبدا منفتحة أو صادقة. ومن المؤكد أنها لم تكن من أجل إحضار الرقابة الأوروبية للسيطرة في ظل إساءة الرأسماليين، حتى وإن كان ذلك مجرد عارض مؤقت لمناورات السياسيين الأخيرة. حيث إن رجال الأعمال الرأسماليين لطالما نظروا إلى عامة الشعب على أنهم مستهلكون، ولكن في الوقت نفسه أظهروا نية إعطائهم بعض الفتات، خصوصا إذا كان في ذلك فائدة لهم في عقد صفقة تجارية مع أوروبا، لفترة وجيزة.

 

إن مثل هذه الصفقات، كما كل السياسات، وإعلانات حقوق الإنسان والقوانين، في المجتمع الديمقراطي الرأسمالي، فهي مؤقتة وتؤمّن بالحقيقة مجرد بعض الحقوق لعامة الشعب. والشعب يدرك ذلك في أعماقه، لكنهم لطالما أرادوا أن يصدقوا بالخيال والوهم أن الساسة المعارضين والإعلام سيضعون الحكومة تحت الحساب، من أجل الحفاظ على أمنهم من الرأسماليين الذين يسيئون استغلالهم.

 

والذي أصبح أكثر وضوحا خلال فوضى بريكست، هو كيف أن السياسيين والإعلام يعملون معا في بريطانيا مع النخبة الرأسمالية من أجل تضليل الشعب من الدخول في قضايا سياسية حقيقية؛ عوضا عن رقصة مصممة بإتقان من أجل لفت أنظارهم إلى قضايا ثانوية، في الوقت الذي تمضي فيه القرارات السياسية الجادة دون محاسبة أو رقيب.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا