هذا إفساد وإشاعة للفاحشة وليس حدا للعنف!!

الخبر:

أعلنت تونس رسميا عن إدراج التربية الجنسية في المناهج التربوية التونسية للمرة الأولى في العالم العربي لأطفال سنوات التحضيري الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات، وللتلامذة الذين بلغت أعمارهم 15 سنة من خلال إضافة أنشطة التربية الجنسية إلى ثلاث مواد وهي العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة والأرض.

جاء هذا القرار، حسب ما أفاد وزير التربية حاتم بن سالم، في إطار خطة تربوية لوقاية الأطفال وحمايتهم وتسليحهم ضد المخاطر التي قد تحيط بهم لجهلهم بهذه المسائل، مشيراً إلى تجربة هذا البرنامج التربوي في 13 مندوبية داخل المحافظات التونسية وتكوين إطارات تربوية في هذا المجال. وأضاف "اعتُمدت برامج تربوية بمستوى لائق يمكن استيعابه من جانب الطلبة والأساتذة من دون تعقيدات".

التعليق:

لطالما نادت جمعيات ناشطة في مجال ما يسمى بالدفاع عن حقوق الطفولة بإدراج التربية الجنسية في صلب البرامج التعليمية في تونس. وكانت النائبة البرلمانية عن حزب النهضة، يمينة الزغلامي، قد قدمت مقترحا لوزارة التربية لمشروع قانون بإدراج مثل تلك المادة في المدارس في أوائل شباط من العام الماضي 2018.

وبعد القرار مؤخرا بإدراجها للتدريس، قالت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة الإنجابية إن بعض الأطفال يصلون إلى سنّ البلوغ ولا يفهمون التغيرات التي تطرأ على الجسم، مؤكدة أن التربية الجنسية ليست أمراً إباحياً، بل هي تزويد المراهقين والأطفال بالمعلومات التي يحتاجونها في هذا الخصوص.

بينما قال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل إن من شأن هذه المواد التعليمية، أن تصالح الأطفال مع أجسادهم في سن البلوغ، على "اعتبار أن الكبت والمحرمات لا تخلف سوى العنف". فقد أثبتت التجربة التي طبقتها دول غربية نجاحها في الوقاية من العنف والاغتصاب وجرائم الاعتداءات على الأطفال والمشاكل الجنسية المترتبة عن التحرش.

وكذلك دافع وزير التربية والتعليم في الحكومة التونسية عن تدريس هذه المادة مؤكدا أن إدراجها في المناهج التربوية التونسية، تم الإعداد له منذ أشهر، بالتشاور بين خبراء كنديين وتونسيين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكّان. ومستغربا من تخوفات فئات عدة، إزاء هذه المادة، مؤكداً أن هدفها "تحصين الطلبة"، في ظل الخطر الذي يهدد التلاميذ، الذين قال إنهم "يجهلون تماما كل ما يتعلق بالجنس وبأشياء بديهية تهّم حُرمة أجسادهم".

للأسف تتغير الحكومات ويتعاقب الوزراء ولا تتغير السياسة العامة لتلك الأنظمة التي تستمر في تنفيذ ما رُسم لها من مخططات للسير عليها، ومنها الاتفاقيات الدولية في مجال ما يسمّى حماية الأطفال أو حقوق المرأة ومن ضمنها اتفاقية سيداو "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".. والتي في ظاهرها الخير في إعطاء الحقوق وفي باطنها السم الزعاف في معارضة أحكام الشريعة الإسلامية، والانسياق وراء الرؤية والثقافة الغربية ومحاولة تطبيقها داخل البلاد الإسلامية، وهذا طبعا سيساهم في تدمير سلوك الأطفال والشباب وليس تقويمه!! وسيؤدي إلى مزيد من العنف والتحرش. وما نراه في المجتمعات الغربية التي يتخذونها مثلا أكبر دليل على ذلك. مثل ما رأيناه قبل أيام من مظاهرات جابت شوارع المدن الفرنسية شارك فيها الآلاف للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد. وهي دول تدرس تلك المادة في مدارسها وجامعاتها وتطبق بنود اتفاقية سيداو التي تدعي أنها لإلغاء التمييز والعنف الممارس ضد المرأة..

ويتناسى ويتجاهل هؤلاء المضبوعون والتابعون للثقافة والفكر الغربي أن الإسلام هو السبَّاق إلى تلك التربية لكن بطريقة سليمة صحيحة؛ إذ اعتنى بالطّفل منذ الولادة بما سنَّه من سنن الفطرة، ثم أحكام الطهارة ونواقض الوضوء، والتفريق في المضاجع، وآداب الاستئذان، وغض البصر، وتنمية العفة والطهارة، ومنع الخلوة والاختلاط، وأحكام الزواج والعلاقة الزوجية، مع توضيح ذلك كله ضمن إطار شرعي به التربية السليمة.

ألا يعلمون أنهم بهذا الأمر، وفي ظل الفساد والانفتاح التكنولوجي وغياب القيم، والبعد عن الأحكام الشرعية وعدم تطبيق العقوبات والقصاص بسبب عدم وجود دولة تحكم بشرع الله، ألا يعلمون بأنهم يزيدون الطين بلّة! ويساهمون في تفتيح عيون الأطفال وميولهم نحو أمور تزيد من الفاحشة! بحيث تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾؟! ألا بئس ما تحكمون!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسلمة الشامي (أم صهيب)