لماذا فشلت السلطة في تونس في الخروج من الأزمة الاقتصادية؟

الخبر:

تضغط تكلفة الدعم والأجور على حساب خزينة تونس في ظل مواجهتها لسيل من النفقات، مقابل تراجع كبير في الموارد التي كان يفترض أن يموّل جزء منها بالقروض الداخلية والخارجية التي تم إقرارها في الموازنة الجارية.

وبحسب وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، سليم بسباس فإن حكومة تصريف الأعمال تتدبر أمر الأجور حاليا باللجوء الشهري إلى البنوك المحلية لإصدار سندات خزينة تقدر بـ200 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا.

وبداية شباط/فبراير الجاري وقّعت وزارة المالية، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو (1417.17 مليون دينار) لتوفير موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020.

وتشير الأرقام الواردة في قانون الموازنة إلى أن تونس ستسدد ديوناً بقيمة 11.6 مليار دينار، موزعة بين 7.9 مليارات دينار دينا أصليا (2.8 مليار دولار)، و3.7 مليارات دينار (1.3 مليار دولار)، فوائد على الديون. (العربي الجديد)

التعليق:

رغم تسجيل الميزان التجاري الغذائي خلال كانون الثاني/يناير 2020 فائضا بقيمة 26.6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 142.9 مليون دينار في كانون الثاني/يناير 2019 بحيث بلغت، تبعا لذلك، نسبة تغطية الواردات بالصادرات 106.3 بالمائة مقابل 74.1 خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة على موقعه الخميس الفارط، رغم هذا المؤشر الطيب فإن الوضع الاقتصادي في تونس متدهور ومواصل في الانحدار. ويرجع هذا الوضع السيئ إلى:

● ارتهان الحكام إلى دول الغرب وصندوق النقد الدولي بحيث كلهم التزموا بـ"توصيات" (قرارات) الصندوق، والكل يعلم أن اتباع سياساته يؤدي لإفلاس البلاد وليس من شأنها رعاية شؤون الناس ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح أهل البلد.

● عجز الحكام وضعفهم عن إيجاد حلول حقيقية للبلاد بل همّهم كيفية المحافظة على كراسيهم لذلك انتهج الجميع السياسة الاقتصادية المعتمدة نفسها وأغرقوا البلاد بالقروض، وهم الآن يواصلون رهن البلاد رغم أنه واضح للعيان أن هذه القروض تؤزم الوضع ولا تساهم في حله.

● عدم إدراك الحكام أن المشكل الاقتصادي لا يكمن في إيجاد الثروة وإنما يكمن في توزيعها، إذ كان عليهم البحث عن معالجات وسياسات من الإسلام الذي نظم كيفية توزيع الثروة فحدد الملكيات وبين الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الموازنة وعالج جميع المشاكل الاقتصادية بحيث رسم نظاما كاملا من شأنه أن يغير وضع البلاد تغييرا جذريا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – ولاية تونس