نظام رأسمالي وضعه الإنسان يجعل الحياة مزرية للناس عامة

(مترجم)

الخبر:

إسلام آباد - أعلنت الحكومة يوم الخميس عن تخفيض كبير في أسعار المنتجات البترولية، حيث خفضت أسعار الديزل والبنزين عالي السرعة بمقدار 27.15 روبية و15 روبية للتر على التوالي لشهر أيار/مايو. (ذي نيشن)

التعليق:

خفضت الحكومة الخميس أسعار المنتجات البترولية التي تتعارض مع توصيات هيئة تنظيم النفط والغاز (أوجرا). إن هذا ليس بأي حال من الأحوال حلاً جاهزاً من الحكومة لإغاثة الفقراء بل بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في السوق الدولية. فقد سجلت أسعار النفط الخام في السوق الدولية انخفاضاً حاداً، لكن الحكومة لم تمرر الفائدة للمستهلكين، بل ركزت على تحقيق أهداف الإيرادات الضريبية واحترام التزامها مع هيئات الإقراض الدولية.

رفعت الحكومة ضريبة البترول بمقدار 6.6 روبية للتر حيث قامت بتعديل الأسعار في 1 أيار/مايو، مما رفع إجمالي ضريبة البنزين إلى 23.76 روبية للتر أو أعلى بنسبة 58٪ مما كنت تدفعه تحت هذا الرأس في كانون الثاني/يناير. عند خفض 15 روبية في 1 أيار/مايو، انخفض السعر إلى 81.58 روبية، لكن الزيادة في الضريبة تعني أنك تدفع المزيد من الضرائب كنسبة مئوية من السعر الإجمالي. ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الضرائب (بما في ذلك ضريبة المبيعات) على لتر البنزين تمثل الآن 44٪ من السعر.

ومؤخرا، وافق الاجتماع برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإيرادات الدكتور عبد الحفيظ شيخ على خمس منح تكميلية بقيمة 2.492 مليار روبية. ويرتبط الجزء الأكبر من هذه المنح بتمويل 2.1 مليار روبية بشركة إنتل سيرفيسز إنتليجنس بما في ذلك 1.665 مليار روبية لترقية مشروع مراقبة الاتصالات الخاصة و500 مليون روبية لبناء مدرسة تعليم خاص في مجمع الدفاع إسلام آباد. وأيضاً عندما أبلغت لجنة التنسيق الاقتصادي أنه كان يُخشى أن ينخفض ​​إنتاج القمح بنسبة 9 في المائة عن الهدف المحدد لهذا العام، حيث يقدر إجمالي الإنتاج الآن بنحو 25 مليون طن، لم يتم فعل أي شيء في هذا الصدد باستثناء مخاوف مجردة.

هذه هي طبيعة هذا النظام الرأسمالي الذي وضعه الإنسان الذي فيه ينشغل هؤلاء الحكام الفاسدون وغير الأكفاء بحماية مصالح النخبة القوية فقط والعمل بلا كلل لانتزاع القرش الأخير من جيوب عوام الناس الفقراء لخدمة المؤسسات الاستعمارية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حتى في مثل هذه الظروف المدمرة بسبب الوباء الذي نحن فيه بسبب هؤلاء السياسيين غير الأكفاء، ففي الوقت الذي تكون فيه الأنشطة الاقتصادية للبلاد في مستوى الصفر، ينشغل رئيس الوزراء في التوسل لصندوق النقد الدولي لإعادة جدولة مدفوعات الربا عوضا عن تمزيق كل ما له علاقة بهذه المؤسسات تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية الحالية، ولكن لا، فالخادم المخلص سيعمل مخلصا لحماية مصلحة سيده. والشيء ذاته هو الحال بالنسبة للديون الدائرية لقطاع الطاقة والتي تجاوزت الآن 2 تريليون مرة أخرى، وذلك بفضل هذا النظام الرأسمالي الذي يمهد الطريق أمام منتجي الطاقة المستقلين الرأسماليين للقيام بهذه العقود التي يمكنهم من خلالها كسب المليارات حتى إذا لم ينتجوا وحدة طاقة واحدة ومن ثم وضع هذا العبء الإضافي الذي يبلغ 2 تريليون على الفقراء في هذا الجزء من العالم.

يرفض الإسلام جميع أنواع الضرائب، ففي الخلافة لن تكون هناك ضرائب كضريبة المبيعات وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة البترول وما إلى ذلك، مما يقلل في النهاية من التضخم على الفور حيث يقدم الإسلام طرقاً أخرى لتوليد إيرادات ضخمة لتشغيل شؤون الدولة لتلبية احتياجات شعبها، وهي المسؤولية القصوى للدولة الإسلامية. يرفض الإسلام أيضاً خصخصة البنية التحتية لقطاع الطاقة، الأمر الذي ينهي احتكار النخبة بنسبة 1-2٪، حيث جعل الإسلام قطاع الطاقة جزءا من الملكية العامة وأعطى الصلاحية للدولة لإدارة هذه القطاعات بنجاح وإنفاق أرباح هائلة على المصالح العامة. واليوم تسقط عائدات النفط والغاز الضخمة وقطاعات توليد الطاقة مباشرة في جيوب رأسمالية وليس في دولة بيت المال. إن إعادة إقامة الدولة الإسلامية لن تجعلنا ننال رضا الله سبحانه وتعالى فحسب، وإنما ستمكّن السياسة الاقتصادية الإسلامية الدولة أيضاً من إنفاق إيرادات هائلة من موارد الأمة من أجل الارتقاء بها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل