تعديل موازنة العام 2020 ينذر بكارثة اقتصادية على السودان

الخبر:

تواجه الموازنة القومية المعدلة للنصف الثاني من العام الجاري تحديات كبيرة، مع ارتفاع مصروفاتها إلى 635 مليار جنيه، فيما فقدت 42% من حجم إيراداتها؛ لتنخفض إلى 396 مليار جنيه.. مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 350%.. فيما تتجه الحكومة إلى رفع سعر الصرف إلى 120 جنيهاً للدولار لحساب القروض والمنح. (صحيفة إيلاف، 2020/7/30م).

التعليق:

إن هذه الموازنة المعدلة، وبصورتها المعروضة تنذر بكارثة اقتصادية على السودان؛ حيث إن عجز الموازنة المطروح فوق المعقول، وهذا يعني مزيداً من الاستدانة من النظام المصرفي، ومزيداً من طباعة الأوراق النقدية، حيث بلغت الاستدانة حتى الآن أكثر من 180 مليار جنيه مرتفعة من 61 مليار جنيه في الموازنة قبل التعديل، وذلك في النصف الأول؛ لسد العجز بزيادة 180% من سقف الاستدانة كما أن أخطر المؤشرات في هذه الموازنة المعدلة هو حساب الصرف على أساس 120 جنيهاً مقابل الدولار، بدلاً عن 55 جنيهاً المخطط بالموازنة قبل التعديل، وخطورة ذلك تكمن في خفض قيمة الجنيه السوداني؛ مما يعني مزيداً من التضخم؛ الذي بلغ في حزيران/يونيو الماضي 130% مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وغلاء السلع والخدمات أكثر مما هي عليه الآن، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق.

إن هذه السياسة المدمرة التي تتبعها الحكومة الانتقالية في السودان هي انصياع لروشتات صندوق النقد الدولي المهلكة، وهي الروشتات نفسها التي أودت بالنظام البائد، وجعلت الناس يثورون عليه؛ بسبب الغلاء الفاحش، وانعدام السلع الضرورية، وهو السيناريو نفسه الماثل الآن والذي سيطيح حتماً بهذه الحكومة، إن لم تتراجع عن هذه السياسات الظالمة والفاشلة والقاتلة التي اكتوى بنيرانها أهل هذا البلد؛ الغني بثرواته الظاهرة والباطنة، التي تحتاج فقط لنظام ذاتي لا يقوم على التبعية، وليس ذلك إلا نظام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ الذي يفجر طاقات الأمة ويستثمر ثروات البلاد لمصلحتها، وليس لمصلحة الرأسماليين الجشعين، وصناديقه الربوية المهلكة، ويجعل النقد يستند إلى قيمة ذاتية تقوم على أساس نظام الذهب والفضة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان