الانفجارات تكشف فشل النظام

(مترجم)

الخبر:

قال وزير الصحة اللبناني إن انفجارا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 70 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وتظهر مقاطع الفيديو الدخان يتصاعد من حريق، ثم سحابة على شكل فطر بعد الانفجار الذي وقع في ميناء المدينة. ويلقي المسؤولون باللوم على المواد شديدة الانفجار المخزنة في مستودع لمدة ست سنوات.

وكتب الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر إنه "من غير المقبول" تخزين 2750 طناً من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن. (بي بي سي، 2020/08/05م)

التعليق:

سيتم حفر صور الانفجارين المروعين في بيروت التي تم تبادلها على وسائل التواصل في أذهان الذين شاهدوهما. كثافة المواد الكيميائية وتأثيرها على المنازل القريبة والبنية التحتية لا يمكن تصورها بالفعل. وحتى الآن، لا يمكن تأكيد الأسباب الحقيقية. وقد وردت مؤخرا أنباء عن تورط كيان يهود، وسوف تتضح الأحداث أكثر مع مرور الوقت.

بغض النظر عمن أشعل الشرارة التي أدت إلى هذا الانفجار الضخم فإنه يمكننا أن نرى أن جميع الانفجارات الكيميائية تعطي صدمة دراماتيكية أولية للمتأثرين وتترك آثاراً طويلة الأجل على صحة السكان المحليين والبيئة. تشيرنوبيل، بوبال، الصين... هناك ذكريات من الأحداث الماضية التي لن تترك آثارها المتضررين حتى اليوم. لقد تغيرت المناظر في المناطق التي حدثت فيها الانفجارات أو التسريبات لأجيال عديدة قادمة.

حيث توجد المصانع التي تنتج المواد الكيميائية للزراعة، والأسلحة أو استخدامات أخرى، هناك دائما احتمال وقوع حوادث، ومع ذلك تحتاج الأمم إلى أنشطة صناعية.

المشكلة هنا هي أن المنشأة كانت تقع في منطقة قريبة من منطقة سكنية. وكما هو الحال مع الكوارث الكيميائية السابقة في البلدان الأخرى المذكورة وبصرف النظر عن تلك، فإن الجزء الأكثر حزنا من هذه الأحداث هو أن حياة الناس لا تشكل مصدر قلق.

ينبغي أن تقوم المصانع من هذا النوع بإنشاء وتنفيذ أعمالها في المناطق البعيدة، ولا يمكن ترك إدارة المناطق السكنية للصدفة، فهناك دائما خطر أن تكون مستهدفة من الدول المعادية وكذلك الأحداث العرضية غير المقصودة.

تقع على عاتق الحكومات مسؤولية الإشراف على الأنشطة الصناعية ومراقبتها. في النظام الحالي، يمكن للمصانع التي يديرها القطاع الخاص التهرب من القوانين واللوائح. ويمكن أن يتعرض العمال لسوء المعاملة، وتتعرض الصحة والسلامة للخطر؛ حيث ينصبّ التركيز على كسب المال وليس على آثار النشاط على السكان القريبين. في بعض الحالات تستمر التسريبات لسنوات، وتتم ملاحظة آثارها الصحية ولكن لا يتم فعل أي شيء.

الإسلام لديه نظام اقتصادي شامل يضمن إنشاء الأنشطة الاقتصادية، وتقع مسؤولية الصناعات الثقيلة على دائرة الصناعة. ومن غير المقبول أن تعمل المصانع الكيميائية على أساسها الخاص، وأن لا تخضع للتنظيم، وأن تشكل تهديدا لحياة السكان. حيث تهدف الصناعة إلى خدمة الأمة بطريقة إيجابية.

إن الفشل ابتداء، في الماضي وفي هذا الوضع، هو مع الحكومة التي لم ولن تدير شؤون الناس بشكل صحيح في المقام الأول، حيث إن النظام الذي تلتزم به يفتقر إلى الاهتمام الحقيقي بالناس.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نادية رحمان