حكومة السودان الانتقالية تعيد إلى الأذهان ممارسات نظام الإنقاذ البائد

الخبر:

فضت الشرطة السودانية آلاف المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بالعاصمة الخرطوم، الاثنين رافعين شعار "جرد الحساب"، للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت لبدء الفترة الانتقالية.

وأطلقت قوات من الشرطة عبوات كثيفة من الغاز على المتظاهرين الذين احتشدوا أمام بوابة مجلس الوزراء مطالبين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بالخروج لتسلم مذكرة تحوي حزمة من المطالب، وقام رجال بزي مدني على متن سيارات مكشوفة باعتقال العديد من المتظاهرين. (صحيفة الجريدة وموقع سودان تريبيون الإلكتروني)

التعليق:

تأتي هذه التظاهرات بعد مرور عام من توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي كانت بتاريخ 17 آب/أغسطس 2019م، وقد دعت لجان المقاومة لتنظيم مليونية تحت شعار: "جرد الحساب" يوم الاثنين الموافق 17 آب/أغسطس 2020م تطالب باستكمال متطلبات الثورة، وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى المشاركة في هذه التظاهرات على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وقد كان من ضمن المطالب التي ضُمّنت إلى المذكرة تكوينُ المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور، وإقامة مؤتمر اقتصادي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وإحالة ملف السلام إلى مجلس الوزراء ونزعه من المجلس السيادي.

إن قمع المتظاهرين السلميين بهذه الصورة الوحشية وضربهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع ومشهد الاعتقالات العشوائية التي قامت بها قوات تلبس الزي المدني يعيد إلى الأذهان الصورة القبيحة لنظام الإنقاذ البائد وممارساته التي خرج الناس عليها، وهذا يؤكد أن الشعارات التي ترفعها الدولة من حرية وعدالة هي مجرد شعارات خاوية للاستهلاك الإعلامي.

ويجب أن يعلم أن أي حل داخل منظومة هذه الحكومة بشقيها العسكري والمدني ستكون مجرد إضاعة للوقت واستهلاكاً لطاقة الناس، لأن ممارسات هذا النظام تكشف أنه لا فرق بينه وبين نظام الإنقاذ البائد، وأن المؤتمرات والمجالس التشريعية لن تحل المشكلة بل إن تلك المؤسسات مثل البرلمان هي أس الداء، وإنما يجب أن تكون المطالب هي أولاً الإطاحة بهذا النظام بشكل كامل واقتلاعه من جذوره والمطالبة بتطبيق الإسلام تطبيقا كاملاً بشكل انقلابي في الحياة واستبدال وثيقة إسلامية تستند إلى الوحي بتلك الوثيقة الدستورية الجائرة، كما فعل النبي ﷺ عند استلامه الحكم في المدينة؛ فلا عدل إلا بالإسلام ولا حفظ للحقوق إلا بالقوانين الإلهية التي تعطي الناس حقوقهم قبل أن يطالبوا بها، لمثل هذا فليعمل العاملون.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أكرم سعد