"استقلالها" مُطارد، حكومة إندونيسيا تسعى إلى حل مشكلة بابوا بالمال!

(مترجم)

الخبر:

بعد يوم واحد بالضبط من الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال جمهورية إندونيسيا، أنشأت الحكومة صندوقاً خاصاً للحكم الذاتي (Otsus) لمقاطعة بابوا ومقاطعة بابوا الغربية في مشروع ميزانية الدولة لعام 2021، والذي يصل إلى 7.8 تريليون روبية إندونيسية. هذا الرقم هو زيادة عن ميزانية الدولة المعدلة لعام 2020، والتي تبلغ 7.6 تريليون روبية إندونيسية.

وفي اليوم نفسه، نظمت مجموعة من الطلاب من غرب بابوا، مظاهرة أمام قصر الدولة، يوم الثلاثاء 2020/8/18. وقد رفعوا ثلاثة مطالب تتعلق بصندوق أوتسوس في منطقتي بابوا وغرب بابوا. أولاً، طالبوا بتحسين اللوائح والحوكمة في صندوق Otsus. وثانياً، طلبوا من الحكومة تقييم صندوق Otsus من خلال إشراك المجتمع والقادة التقليديين وكذلك الطلاب في بابوا وبابوا الغربية. وثالثاً، طلبوا من الحكومة تشكيل منتدى لإدارة الصندوق.

الخبر:

لقد اتخذ نظام جوكووي هذا القرار دون سبب. لقد تم تحديد السياسة في نهاية فترة أوتسوس في عام 2021. هذا إلى جانب العديد من الأصوات التي تطالب باستفتاء من سكان بابوا المؤيدين للاستقلال بسبب سياسة أوتسوس التي اعتبروها فاشلة. تم صرف أموال Otsus لبابوا من طرف الحكومة المركزية في جاكرتا منذ عام 2002، بهدف تطوير اقتصاد بابوا. بشكل عام، لوحظ أن الحكومة وزعت ما لا يقل عن 7.4 مليار دولار أو حوالي 105 تريليون روبية لبابوا حتى عام 2020.

ومع ذلك، فشل صرف الأموال من جانب الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي لبابوا الذي ساء في الربع الأخير من عام 2019 حيث انخفض إلى 15.72٪، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لبابوا الذي انخفض أيضاً إلى 13.63٪ في الربع الأول من عام 2019. تتصاعد الصرخات عالية لوقف صندوق أوتسوس، والمطالبة بإجراء استفتاء بدلاً من ذلك. في مقال لأسمياتي مالك على The Conversation خلص فيه إلى أن أموال Otsus التي صرفتها الحكومة قد فشلت في دعم التنمية والنمو الاقتصادي في منطقة بابوا.

استغلت جماعات بابوا الانفصالية بدعم من الغرب قضية نهاية أوتسوس (الحكم الذاتي الخاص) لصالح مصالحهم، وهم يواصلون الصيد في المياه العكرة ويصطادون في بحر سلامة إندونيسيا. على سبيل المثال، تم نقل الدعوة أيضاً لرفض أوتسوس ودعم الاستفتاء من جانب رئيس حركة التحرير المتحدة لبابوا الغربية بيني ويندا في منتصف تموز/يوليو، حتى يتمكن شعب بابوا من تحديد رأيهم من خلال استفتاء على تحديد استقلال بابوا الغربية.

يُعد الصراع في بابوا صراعا تاريخيا حقا. حيث بدأت المشكلة بتوقيع اتفاقية نيويورك في 15 آب/أغسطس 1962 بين إندونيسيا وهولندا، وسهّلت ذلك أمريكا التي نصت على تسليم بابوا الغربية من هولندا إلى إندونيسيا. ومع ذلك، لم تكن الحكومة الإندونيسية قادرة أبداً على فك قبضة القوى الأجنبية على أرض جندراواسيه منذ ذلك الحين. تم تسليم منطقة بابوا الغربية بمساعدة الولايات المتحدة التي تبين أن لديها طموحاً خفياً لاستهداف رواسب الذهب والمعادن الهائلة في بابوا. وهكذا لم يكن دور أمريكا مجانياً، بل كان الثمن الواجب دفعه هو الاستغلال. وتدخلت شركة فريبورت للتعدين ببطء لتقويض ثروة بابوا حيث تمت الإطاحة بسوكارنو وحل محله سوهارتو.

إن تعقيد مشكلة بابوا متجذر في تزاوج الرأسمالية مع فكرة القومية. فباسم السيادة الوطنية، أرادت إندونيسيا تحرير بابوا الغربية من الاستعمار الهولندي، لكن أمريكا بعد ذلك حاصرت إندونيسيا بأجندتها الرأسمالية الجشعة التي جلبت عواقب وخيمة على المدى الطويل ولا تزال تطارد "استقلال" إندونيسيا لعقود. إنه ببساطة مثل القفز من المقلاة إلى النار!

ومع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة الإندونيسية لم تتعلم أي درس من هذا الوضع، وهي تواصل حل مشكلة بابوا بالمال، تماماً مثل قدوتهم الرأسمالية، الولايات المتحدة، وتواصل غض الطرف عن فشل النظام الاقتصادي الرأسمالي في رفاهية شعب بابوا.

يميل حكام المسلمين اليوم إلى التبعية، وهم يخضعون لسلطة دول الكفر الاستعمارية؛ لذلك، بدلاً من أن تكون لديهم مهمة تحرير البلاد الإسلامية المحتلة مثل فلسطين، على سبيل المثال، نراهم عاجزين عن منع تدخل دول الكفر الاستعمارية. ومن الدروس المهمة التي يجب تعلمها من الحاكم المسلم ألا تطلب المساعدة من القوى الأجنبية في حل مشاكل الأمة. ولنتذكر كلام الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 57]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير