الديمقراطية تضمن قانون مجموعة العمل المالي، الذي يهدد أمننا لخدمة المصالح الاستعمارية
(مترجم)

الخبر:

تمكنت حكومة تحريك إنصاف الباكستانية يوم الأربعاء، 16 أيلول/سبتمبر 2020، من تمرير ثمانية مشاريع قوانين مهمة، بما في ذلك ثلاثة مشاريع تتعلق بفريق العمل المالي الاستعماري. واتفق على مشاريع القوانين في جلسة مشتركة للبرلمان، ورفضت مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مجلس الشيوخ الذي تقوده المعارضة ولكن تمت الموافقة عليها في جلسة مشتركة للبرلمان حيث فشل حوالي 36 من أعضاء المعارضة في الظهور.

التعليق:

وُضعت باكستان على "القائمة الرمادية" من مجموعة العمل المالي في حزيران/يونيو 2018 ولا تزال في القائمة. وفشلت باكستان في الامتثال للمهام التي أوكلتها مجموعة العمل المالي لوقف تمويل الإرهاب. كان نظام تحريك إنصاف باكستان منهمكاً في تقديم مشاريع قوانين للموافقة عليها من البرلمان لإرضاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. لقد فعل النظام ذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة تستخدم نظام مجموعة العمل المالي لقطع كل الدعم للمقاتلين من أجل الحرية في كشمير المحتلة، حتى يتمكن مودي من تعزيز قبضته الهشة.

لذلك، كانت الهند نشطة وكان موقفها هو أنه إذا لم تمتثل باكستان لمطالب مجموعة العمل المالي، فيجب وضعها على "القائمة السوداء". كان حكام باكستان يقدمون هذا السيناريو على أنه مؤامرة حاكتها الهند لإضعاف باكستان. لذلك يجادلون بأن طاعة مجموعة العمل المالي هي التي ستحبط المؤامرة الهندية. في البداية، جادلت أحزاب المعارضة بأن النظام لا ينبغي أن يستسلم لمجموعة العمل المالي بما يتجاوز مطالبها، لأنه يهدد سيادة الدولة والحقوق الأساسية للناس. ومع ذلك، وافقت فرقة العمل المعنية على الإجراءات المالية، وعندما حان الوقت الحرج للموافقة، غاب 36 من أعضاء المعارضة، مما سمح بتمرير مشاريع القوانين الاستعمارية بأغلبية عشرة أصوات فقط.

في ظل الديمقراطية جميع الأحزاب، الحاكمة أو المعارضة، على استعداد لخدمة مصالح الولايات المتحدة والديمقراطية في البلاد الإسلامية لخدمة الطموحات الاستعمارية سواء أكانت ثقافية أم اقتصادية أم عسكرية أم مرتبطة بالسياسة الخارجية. وهذا ما أكده رئيس الوزراء، عمران خان، مؤخراً عندما أعرب عن رغبته في شنق المغتصبين علناً، مضيفاً بأن الغرب لن يقبل هذا أبداً. وإلى أن يتم استعادة الخلافة على منهاج النبوة، فإن القوى الاستعمارية ستقوض مصالح الإسلام والمسلمين، لأن قانون الديمقراطية يُصاغ وفقاً لأهواء البشر، وليس من القرآن والسنة. ففي الخلافة، لا الخليفة ولا مجلس الأمة ولا القضاء يسنّ القوانين، بل هم جميعاً يلعبون دورهم في التأكد من أن جميع القوانين مستنبطة من القرآن والسنة فقط. وهكذا تسد الخلافة أبواب الاستغلال أمام المستعمرين. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان