انفضح الوجه الحقيقي لأكبر ديمقراطية في العالم (الهند)

(مترجم)

الخبر:

منظمة العفو الدولية تتوقف عن العمل في الهند بسبب سياسة الحكومة "مطاردة الساحرات". والسلطات تجمد حسابات بنكية بعد انتقاد سجل الحكومة في حقوق الإنسان. (الجارديان، 29 أيلول/سبتمبر 2020)

التعليق:

إن تجميد حكومة الهند بشكل كامل للحسابات البنكية لمنظمة العفو الدولية فرع الهند، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أيلول/سبتمبر 2020، تسبب بإيقاف جميع أعمال المنظمة بشكل كامل. حيث قامت المنظمة مجبرة بتسريح جميع طواقمها في الهند ووقف جميع حملاتها وأعمالها البحثية.

لقد قام حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقود الحكومة باتهام منظمة العفو الدولية في الهند بخرق قوانين التمويل الخارجي، حسب قانون تنظيم المساهمات الخارجية، وهو قانون تمت إدانته بشكل واسع لخرقه قوانين ومبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك باستهداف الجماعات الصريحة.

إن الاعتداء المستمر الذي تمارسه وكالات الحكومة الهندية، بما في ذلك فرض الديكتاتورية، إن هي إلا نتيجة الدعوات الصريحة للشفافية في الحكومة، وما حصل مؤخرا من دعوات لزيادة التشديد على محاسبة شرطة دلهي والحكومة الهندية على خروقات حقوق الإنسان في احتجاجات دلهي وجامو وكشمير.

إن نفاق الأنظمة الديمقراطية العلمانية في الترويج لقيم حقوق الإنسان هو أكبر دليل على أن هذه الأنظمة نادرا ما تتحملها عندما يتعلق الأمر بالتشكيك بخرق قوانينهم لحقوق الإنسان. فالهند، وهي أكبر ديمقراطية في العالم أفضل مثال على ذلك. فحكومة حزب بهاراتيا جاناتا قامت بشكل متزايد بتحطيم ما يسمى بالمجتمع المدني، وبالإساءة وبرفع دعاوى تحركها السياسة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وأكاديميين، وطلبة ناشطين، وصحفيين، وغيرهم من الذين ينتقدون القوانين الحكومية السادية والإرهابية وغيرها من التي تتسبب بالاضطهاد.

إن هذا يكشف حقيقة طبيعة وأصل المشكلة التي تقع في النظام الديمقراطي نفسه. فهذا الخلل في إقامة الديمقراطية يحتاج للفهم ليتم تعريف القضية الحقيقية دون التعرض للانخداع وللبحث عن حل للمشكلة الفعلية، أي الديمقراطية. ففي الديمقراطية، فإن السلطة تقع بيد الشعب. ونتيجة لذلك، فإن مفهوم الأغلبية يلعب دورا مهما في الانتخابات الديمقراطية، فمثلا المزيد من الدعم من الشعب يعني المزيد من السلطة للحزب. وبالحصول على دعم الأغلبية من الشعب وبالثقة بتحقيق الأغلبية أيضا في الانتخابات المستقبلية، مما يجعلهم يزيدون في محاكاة الأنظمة السلطوية، والتي لا تحتمل أي انتقاد لسياسات الحكومة العنصرية والهجوم على أسس القانون، فالسلطات تبدو أنها مهتمة أكثر بمنع وإخماد وجهات النظر المعارضة عوضا عن معالجة المظالم.

إلا أن الخلافة في نظام الإسلام، تخلو من هذه الأخطاء والنواقص الموجودة في الديمقراطية. فمن المواضيع الرئيسية في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعطاء النصيحة المخلصة للناس، سواء أكان ذلك لعموم الناس أو للحاكم. يقول تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، ويقول الرسول ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ»، فنقول: لمن؟ فيقول ﷺ: «ِللَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». (رواه مسلم). كما يقول ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». (أبو داوود، الترمذي، ابن ماجه)، وقال ﷺ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ». (رواه الحاكم)

فهنالك العديد من الطرق لمحاسبة الخليفة في الدولة الإسلامية، وهي تتنوع؛ فمن رعايا الدولة إلى الأحزاب السياسية، وحتى إلى مجلس الشورى، إضافة إلى محكمة المظالم. وفي النهاية فإن أفضل وسيلة للمحاسبة هي خشية الله عز وجل ومعرفة أنه سبحانه سيسألنا جميعا. فهؤلاء الذين يمتلكون مسؤوليات أكبر عليهم أن يخشوه سبحانه أكثر، حيث إنهم سيُسألون أكثر من أولئك الذين لا يمتلكون تلك المسؤوليات.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "آية من القرآن هي سهم في قلب الظالم"، قيل: وما هي؟ قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حميد بن أحمد