تغلغل اليمين المتطرف في صفوف الشرطة الألمانية

الخبر:

تتزايد كل يوم حالات الاشتباه في وجود عناصر يمينية متطرفة في صفوف الشرطة الألمانية. وقدم وزير الداخلية زيهوفر تقييما غير مسبوق للوضع في الأجهزة الأمنية. (DW)

التعليق:

عرض وزير الداخلية البافاري المحافظ هورست زيهوفر يوم السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2020م تقريرا لعدد الناشطين المتطرفين في الشرطة وأجهزة الاستخبارات وجهاز مكافحة التجسس في الجيش. وجاء في التقرير، كما نقل موقع شبيغل أونلاين الألماني، أن هناك 319 حالة من حالات التطرف اليميني المشتبه بها في الأجهزة الأمنية للولايات الألمانية في الفترة الممتدة بين عام 2017 ونهاية آذار/مارس 2020م. بالإضافة إلى 58 حالة تطرف مشتبه بها في أجهزة الأمن الاتحادية، و44 حالة تطرف مشتبه بها في صفوف الشرطة الاتحادية، وست حالات في الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية (BKA) وحالات فردية أخرى في صفوف الجمارك وشرطة البرلمان وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وجهاز المخابرات الخارجية (BND).

عندما استعرض وزير الداخلية السيد زيهوفر هذه الأرقام أثناء عرض التقرير خفف من وقع الأرقام بإضافة أن نسبة المشتبه بهم المقدرة لا تتجاوز 1% من مجموع العاملين في الشرطة ولذلك لا يجوز الاشتباه جزافا بجميع العاملين أو وصف الظاهرة بالتغلغل أو اعتبار الشرطة بأنها تميل متطرفة نحو اليمين.

كثيرا ما يلجأ ساسة الرأسمالية إلى النسب والإحصاءات لإثبات أمر أو لنفي آخر، والآن أصبح أمر التطرف نسبة وتناسبا! فما هو الحد الأدنى الذي عنده يطلق وصفٌ ما على جماعة أو فئة بشمولها؟ الأمر عادة يكون حسب هوى السياسي ورغبته.

إذا كانت نسبة 1% لا تكفي لإضفاء صفة التطرف اليميني على رجال الشرطة وأن العدد أهون من أن يؤخذ به العاصي والطائع سواء كما يقال، فلماذا يصر الساسة والمفكرون الغربيون ويتبعهم الإعلام على وصف المسلمين بالإرهاب بناء على أعداد من أفراد متفرقين أو مجتمعين لا يزيدون في أشد الإحصاءات تطرفا عن مائة ألف أو مائتين، وهذه النسبة في تعداد المسلمين البالغ أكثر من مليار ونصف المليار، لا تزيد عن 0.001%؟!

هذا على افتراض وجود هذه الأرقام، وإلغاء كل الشبهات والحقائق الواقعة أن كثيرا من هذه المجموعات هي إنتاج وتمويل وتدريب وتوجيه غربي.

الكيل بمكاييل عدة هو من شيم الرأسمالية العفنة... بالتأكيد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. يوسف سلامة – ألمانيا