لا حاجة لخدمات مجموعة العمل المالي في ظلّ الخلافة

(مترجم)

الخبر:

قال رئيس مجموعة العمل المالي يوم الجمعة إن باكستان قد امتثلت بنجاح لـ21 من أصل 27 نقطة عمل، وقرّرت إبقاء البلاد على "قائمتها الرمادية'' حتى شباط/فبراير 2021. (الفجر الباكستانية)

التعليق:

عندما تسعى دولة ذات سيادة صورية بإلحاح لإزالتها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يظهر حينها مدى تورّطها في النظام المالي الدولي، الذي يقوم على الربا والعملة الورقية. إن باكستان تقع تحت هذا النوع من التهديد، وذلك بأنه إذا لم تتخذ الإجراء اللازم فقد يتمّ عزلها عن الأسواق المالية العالمية، أي أنه لن يسمح لحكومتها بالاقتراض منهم لتمويل إسرافها.

ومن المفارقات بشكل خاص، أن الحكومة الحالية تتولى السلطة بالفعل واعدةً بالتحرّر من هذا الفخ، ووعدت على وجه التحديد بعدم الاقتراب من صندوق النقد الدولي. إن الطريقة الوحيدة لتفادي هذا المأزق هي إقامة الخلافة التي تطبق أحكام الإسلام، والتي تشمل نظاماً اقتصادياً يعتمد على العملة الحقيقية للذهب والفضة، ويحظر فيها التعامل بالربا. ستكون الخلافة ملزمة بموجب شريعة الله سبحانه وتعالى بوضع المالية العامة على أسس سليمة، لضمان عدم ممارسة أي من الإسراف داخل الدولة. كما يتم تحديد مصادر الدّخل، وكذلك مجالات الإنفاق. وبالتالي يتمّ توفير التمويل من الدولة دون الحاجة إلى الاقتراض الأجنبي. وبوجود اقتصاد لا يسمح بالربا أو العملة الورقية، لن يكون هناك أي نوع من الابتزاز كما هو الحال الآن، حيث أُجبرت باكستان على اتخاذ 21 إجراء، وستضطر لاتخاذ ستة أخرى، بسبب اعتمادها على الاقتصاد الرأسمالي الكافر.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا​﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إخلاق جيهان