حق المرأة ليس تمثالاً ولا شعاراً!!

الخبر:

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية خلال حفل افتتاحه النصب التذكاري على شكل امرأة في رام الله تجسيدا لدور المرأة في النضال الوطني والاجتماعي، فيما يسمى بيوم المرأة الوطني: "يسعدني أن أعلم أنّ في كل جامعة من الجامعات توازناً جندرياً، فالجامعة والتعليم رافعة للمرأة في المجتمع، والأنبياء على مدار التاريخ أرسلوا ليصححوا اعوجاج الذين ضلوا، أما اليوم فالأم هي المدرسة التربوية التي تصحح الاعوجاج".

التعليق:

في الوقت الذي تشكو فيه السلطة الفلسطينية وتجوح وتنوح من الحصار والضائقة المالية الحادة التي تمر بها نتيجة الضغط عليها وتعطي الموظفين أنصاف رواتب كل فترة، فإنها تنفق 73 ألف دولار على هذا التمثال الصنم تقديراً لدور المرأة التي يهضمون حقها وحق غيرها أصلاً سواء بتقصيرهم في رعايتها أو إمعاناً في الفساد والإفساد لها ولأفراد أسرتها والمجتمع كله.

وترى اشتية هذا يمدح التعليم وهو الذي يصم آذانه ويغلق عيونه عن حال التعليم والمعلمين الذين يخوضون إضراباً بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم خلال الأشهر الماضية متعرضين لأشكال الذل وامتهان الكرامة لعدم قدرتهم على تلبية حاجات عائلاتهم الأساسية؛ بحجة عدم وجود أموال في خزينة السلطة لهذه الرواتب.

وكذلك يمدح وجود توازن "جندري"، ويتحدث عن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والتي هي في الحقيقة لإفسادها وإبعادها عن دورها الأصلي. وطبعا هذا يكون بسنّ قوانين تساعدها على ذلك حتى لو كانت بعيدة عن أحكام الإسلام، كما ذكرت ما تسمى بوزيرة شؤون المرأة آمال حمد التي قالت في الاحتفال نفسه: "إن الاحتفال الحقيقي بتكريم المرأة الفلسطينية هو عند استكمال إنجاز القوانين التي تنصف وتحمي المرأة من العنف وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، والتي كانت أولى خطواتنا بهذا الاتجاه توقيع سيادة الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو"!

تصر السلطة على المضي قدما في الفساد والإفساد بشتى الوسائل والسبل، خاصة بمحاولتها إقرار قانون حماية الأسرة، والذي يخشون الآن من إقراره بسبب الهبة الكبيرة من حرائر فلسطين ورجالها، من شمالها لجنوبها ضد هذا القانون، فقد قال اشتية في كلمته: "قد يكون هناك بعض القوانين التي تحتاج زمنا أطول لإقرارها لأنها تحتاج إلى حراك مجتمعي وطني، ونحن نريد التشاور مع كل الناس، لأنه لا نريد أن تحيد البوصلة الفلسطينية عن هذا النهج الديمقراطي. وسنعمل في الانتخابات المقبلة على زيادة الكوتة النسائية، وستكون أكثر من 30%، وسيكون هناك اتفاق وطني نذهب لكي نحتكم تحت قبة البرلمان، لكي تأخذ القوانين حقها في النقاش...".

ولكن خسئوا وخابوا بإذن الله أن يقرّوا قوانين تبيح الدياثة والفساد الأخلاقي وتعمل على التفكك العائلي والصراع الأسري طالما في الأمة وفي الأرض المباركة أناس حريصون على دين الله وأحكامه، مدافعون عنه عاملون لإعلاء كلمته بخلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسلمة الشامي (أم صهيب)