الاحتفال باتفاق السلام والرقص على جثث الأبرياء ومعاناة الناس

الخبر:

استقبلت العاصمة السودانية الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قادة الجبهة واحتشد آلاف السودانيين في ساحة الحرية، لاستقبال (القادة) الذين وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وحط وفد القائد مني أركو مناوي في طائرة منفصلة تبعتها الرحلة التي أقلت بقية قادة التنظيم يتقدمهم الهادي إدريس ومالك عقار وجبريل إبراهيم، حيث أجريت للوفدين مراسم استقبال رسمية في المطار مصحوبة بإجراءات أمنية عالية التشدد، قبل توجههم إلى مقر مجلس الوزراء. (سودان تريبيون)

التعليق:

في خضم الأزمات الاقتصادية والسياسية الخانقة والانفلات الأمني في أطراف البلاد بل وقلبها تحتفل الحكومة الانتقالية باتفاقية المحاصصة أو ما يسمى بـ(السلام)، وها هم قادة الحركات المسلحة قد قدموا إلى الخرطوم ولعابهم يسيل لتناول كيكة الحكم حسب الاتفاقية التي أعطتهم ثلاثة مقاعد في المجلس السيادي و40% من الوزارات في إقليم دارفور و25% من المقاعد في المجلس التشريعي.

يجب أن نعلم النقاط الآتية:

أولاً: إن هذا الاتفاق ليس هو اتفاق سلام كما تمت تسميته زورا وبهتاناً وإنما هو اتفاق محاصصات سياسية وتقاسم للمناصب بين الحكومة والقوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة، فهو لم يناقش جذور المشكلة التي تعاني منها أقاليم السودان.

ثانياً: إن هذه الحركات المسلحة والموقعين عن بقية أقاليم السودان والحكومة الانتقالية الموقعة معهم جميعهم لا يمثلون أهل السودان ولم يفوضهم أحد من أهل البلاد للتفاوض أو الاتفاق باسمهم، فهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وإن الموقعين هم مجرد متسلقين على دماء الأبرياء التي سفكت في سبيل تغيير حكومة الإنقاذ بل هم مجرد أدوات للدول الاستعمارية التي تسعى عبرهم إلى تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تمزيق ما تبقى من البلاد تحت مسمى (السلام) وذلك بتطبيق النظام الفيدرالي في البلاد تمهيداً للتمزيق كما فُعل بجنوب السودان وذلك بإعطائه الحكم الذاتي ثم تقرير المصير ثم استفتاء ثم انفصال، وها هي أمريكا اليوم تستخدم الحركات المسلحة لإدخالها في الحكومة حتى تقوم بتغيير الحاضنة السياسية المسماة بـ(قوى الحرية والتغيير) التي توالي أوروبا، وما مقاطعة عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم إبراهيم الشيخ أثناء خطابه بالاحتفال في ساحة الحرية إلا دليل على اختلاف الولاء بين الحركات المسلحة و(قحت)، ثم تصريح رئيس منظمة أسر الشهداء بإعطاء لجان المقاومة 75% من مقاعد البرلمان وهو استخدام لهذه المنظمة من (قحت) التي توالي أوروبا للحفاظ على نصيبها من كيكة الحكم.

ثالثاً: إن هذا الاتفاق لن يحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كما تمني الحكومة الناس بذلك، بل هو سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث سيتم خلق وزارات جديدة وسيتم تكوين مجلس تشريعي من 300 عضو أو يزيد وإضافة 3 مقاعد جديدة في المجلس السيادي وكل هؤلاء يطمعون في كيكة الحكم حيث ستكون لهم مخصصاتهم ومرتباتهم التي سيدفعها الناس عن طريق الضرائب والجبايات المختلفة مما يعني مزيداً من الفقر والمعاناة...

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أكرم سعد