الصراع بين العسكر والمدنيين... الشعب هو الخاسر الوحيد

 

 

 

الخبر:

 

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول"، وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة" وأضاف: "ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل" (سبوتنيك 2020/12/15م).

 

ثم صرح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقال: "حصرنا شركات الحكومة ووجدناها 421 شركة حكومية غير شركات الجيش ووجدنا الذي يعمل فيها بشكل رسمي هي 200 شركة فقط والبقية "ماكلاها الحكومة والوزارات" وطرحنا هذا الكلام لمجلس الوزراء وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها والآن يوجد أكثر من 220 شركة تعمل خارج النظام المصرفي للدولة" (وكالة سونا للأنباء 2020/12/17م)

 

التعليق:

 

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الفشل في كل المجالات السياسية والأمنية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أثقلت كاهل الناس يتشاكس الفصيلان العسكري والمدني وكلاهما يرمي الآخر بالفشل والفساد وكما يقول المثل: "إذا اختلف السارقون ظهر المسروق"، وباعتراف رئيس مجلس السيادة البرهان فإن السودان لا يعاني من مشكلة ندرة في الموارد فهو بلد غني وإنما مصيبته في حكامه الذين ينهبون هذه الثروات ويتسابقون أيهم يمكّن العدو منها.

 

يجب أن يعلم أن هذا التضارب والتشاكس الذي يحدث بين المكونين (العسكري والمدني) ما هو إلا شكل من أشكال الصراع الدولي في السودان بين أمريكا من جهة وبريطانيا من جهة أخرى، فعملاء أمريكا المتمثلون في العسكر على رأسهم البرهان، وعملاء بريطانيا المتمثلون في قوى الحرية والتغيير وعلى رأسهم حمدوك، فكل واحد فيهم ينصب الفخاخ للآخر من أجل إفشاله، وكل واحد فيهم ينسب الفشل إلى الآخر.

 

إن حكومة أساسها فكرة الحل الوسط ليس مستغربا أن تحدث فيها مثل هذه المناكفات بين مكوناتها بل يمكن أن يتطور الأمر إلى حسم النزاعات بقوة السلاح داخل العاصمة الخرطوم كما صرح بذلك بعض قيادات الحركات المتمردة وخصوصا بعد أن تم إدخال الحركات المتمردة في الحكم وفق اتفاقية الترضية التي سموها (سلاماً) زوراً وبهتاناً.

 

إن هذه الشركات التي يتنازع حولها العسكر والمدنيون ليست ملكاً للبرهان ولا حمدوك حتى يتنازعوا حولها بل إن أصولها وأرباحها هي ملك للناس ولا يصح أن يتم التصرف فيها إلا وفق مصلحة الرعية لأنها تم بناؤها من أموال الشعب والحاصل أن أموال هذه الشركات تنهبها الحكومة كما صرح بذلك البرهان.

 

ونحن في ذكرى هذه الثورة التي أسقطت الطاغية البشير فإننا نذكر بأن التغيير الحقيقي لا يكون إلا بقيام ضباط مخلصين لله سبحانه وتعالى يتخلصون من جيوب الاستعمار التي تسللت داخل القوات المسلحة فتحكموا فيها من أجل تحقيق مصالح الكافرين ثم اقتلاع الطبقة السياسية الحاكمة التي تتلقى الأوامر من السفارات الأوروبية واستبدال قادة ربانيين بهم لا يأخذون الأوامر إلا من خالق السماوات والأرض، ويحققون بشرى النبي ﷺ بإعلان السودان خلافة راشدة على منهاج النبوة، عندها فقط تكون الثورة قد حققت مبتغاها ونكون قد أرضينا الله سبحانه بحق.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أكرم سعد