العلمانية لا تختلف عن الشيوعية في انتهاك الحقوق الدينية

(مترجم)

الخبر:

يقول كبير حاخامات يهود، إفرايم ميرفيس، إنه لم يعد بإمكانه البقاء صامتاً بشأن محنة الإيغور. وكتب كذلك أن انتهاك الحقوق الدينية الأساسية للإيغور لممارسة شعائرهم الدينية يذكّره باضطهاد يهود عبر التاريخ وخاصة في ظل النظام الشيوعي للاتحاد السوفيتي السابق. (الجارديان)

التعليق:

فشل الحاخام اليهودي إفرايم ميرفيس في الاعتراف بمغالطات الدولة العلمانية التي لا تختلف في منع ممارسة المعتقدات الدينية الشخصية المتعلقة بالعبادة والطعام واللباس. تعتبر الدولة العلمانية أن القيم الليبرالية هي الأكثر قداسة وكانت تتعارض حتى مع هذه المعتقدات الدينية الشخصية من أجل دعم المعتقدات التي تعتبرها مقدسة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك حكم محكمة الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للدول بفرض طرق بديلة لذبح الحيوانات، محظورة في اليهودية والإسلام. وزعمت المحكمة أن مثل هذا الحكم يضمن التوازن بين حقوق الحيوان وحرية ممارسة الشعائر الدينية. (الجزيرة)

على الرغم من أن الاضطهاد الشيوعي الصيني ومنعه للمعتقدات الدينية يتم تصويره في جميع وسائل الإعلام على أنه قمع غير مسبوق، إلا أن الإطار العلماني الليبرالي لا يختلف في انتهاك الحقوق الدينية. على الرغم من أن العلمانية تفصل بين دور الدين في الشؤون المجتمعية مثل قانون العقوبات والسياسة الخارجية والنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها لم تحقق نجاحاً جيداً في تمكين دور الدين في الحياة الشخصية أيضاً، على عكس مزاعم العلمانية. لقد ثبت أن ادعاء العلمانية بحماية حرية ممارسة الدين حتى على المستوى الشخصي خادع وخطأ. كان هذا هو الحال مع الليبرالية العلمانية كما هو الحال مع مفهوم "حرية الدين"، وهي مجموعة من المفاهيم الأخرى مثل "الحرية الشخصية" و"حرية التعبير" و"المساواة بين الجنسين" التي تم إطلاقها واحدة تلو الأخرى. وبالتالي، يمكن أن نرى في هذه المجتمعات أن مفهوم "الحرية الشخصية" يطغى أحياناً على مفهوم "حرية الدين"، أو مفهوم "حرية الرأي" الذي يغلب مفهوم "حرية الدين" على أساس الأهواء والرغبات حيث إنه نادراً ما يوجد أي سبب محدد لتجاوز مبدأ على الآخر. هذه هي مغالطات وتناقضات القيم العلمانية الليبرالية.

لا يستخدم الإسلام مصطلحات خادعة مثل "حرية الدين"، إلا أنه مكّن من دور الدين في الحياة الشخصية لرعايا الدولة الإسلامية. تناقش المادة 7 من مشروع دستور حزب التحرير بالتفصيل القواعد المطبقة على رعايا دولة الخلافة. وتناقش بالتفصيل ما يُسمح للرعايا غير المسلمين، أي أهل الذمة، بالقيام به وفقاً لدينهم. يُسمح لأهل الذمة باتباع معتقداتهم في العبادة والطعام والزواج. حتى عندما يُطلب منهم الخضوع لأحكام الدولة الإسلامية، فإنهم مطالبون فقط بالالتزام بالأحكام ولا يحتاجون إلى الإيمان بها، بينما الدولة العلمانية المخادعة تجبر شعبها على الإيمان بقيمها الليبرالية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الفتاح بن فاروق