حكم البلطجية ومن أجل البلطجية هو التعريف الحقيقي للديمقراطية في بنغلادش

 

 

 

الخبر:

 

توصّل تحقيق أجرته قناة الجزيرة إلى أن عصابة إجرامية تتواطأ مع قوات الأمن البنغالية لتحصيل رشاوى مقابل عقود حكومية ومناصب وظيفية، مع الحفاظ على روابط قوية مع رئيسة وزراء البلاد الشيخة حسينة. ويكشف الفيلم الوثائقي أن رجال رئيسة الوزراء، حارس وأنيس أحمد، المدانين بالقتل، من قبل شقيقهما، وهو ضابط عسكري رفيع، بعد أن فروا إلى الخارج هرباً من تطبيق القانون، وشقيقهم هو اللواء عزيز أحمد، قائد الجيش البنغالي، وأحد المقربين من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، زعيمة رابطة عوامي الحاكمة. (الجزيرة الإخبارية 2021/02/01)

 

التعليق:

 

لفتت هذه الأخبار انتباه الناس إلى بعض الحقائق المكشوفة أصلا حول نظام بنغلادش.

 

أولاً، على الرغم من أنهم يدّعون أنهم "منتخبون ديمقِراطياً"، إلا أن حكومة رابطة عوامي لم تستمد أي سلطة من الناس، بل تقودها وتحميها عصابة من البلطجية. والحكام منفصلون عن رعاياهم لدرجة أنهم لا يهتمون حتى بما قد يعرفه الناس عنهم. وهؤلاء الحكام لا يثقون بالناس ولا يؤمنون بنظامهم. إنهم يرعون بشكل كبير عصابة من السفاحين من أجل حمايتهم وسلامتهم.

 

ثانيا، "حكم القانون" ليس أكثر من مجرد شعار في هذا النظام، والزعيم الأعلى ورجاله فوق القانون، ويمكنهم الإفلات من أي جريمة.

 

ثالثاً، وكالات الأنباء المحلية وعلى الرغم من معرفتها التفصيلية بالفساد الذي ترعاه الدولة لا يمكنها الإبلاغ عنها ولا محاسبتها على أفعالها السيئة بسبب عوامل الخوف التي تم غرسها جيداً في المجتمع.

 

وعلى الرغم من أن النظام فشل فشلاً ذريعاً في حل المشكلات اليومية للناس مثل الرعاية الصحية، والمرافق الصحية، والتعليم، والإسكان، وما إلى ذلك، لا ينبغي لوم الحكام العلمانيين على ذلك، ويتم الحفاظ على صورة معصومة للزعيم بكل الوسائل، وقد تم توسيع نطاق الابتزاز من أعلى النظام إلى أسفله دون ترك أي أمل في الإصلاح، والسبيل الوحيد للمضي قدماً هو بالتخلص من هذا النظام الفاسد وإعادة تنظيم المجتمع على أساس الحكم بالإسلام من خلال إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش