زيادة تعرفة المياه في الخرطوم قانون إذعان يتماشى مع رفع الدعم عن الكهرباء

 

 

 

الخبر:

 

زيادة كبيرة في تعرفة المياه في ولاية الخرطوم لأحياء الدرجة الثالثة من 30 إلى 100 جنيه، والدرجة الثانية من 57 إلى 200 جنيه، والدرجة الأولى من 100 إلى 1000 جنيه، وبررت الحكومة هذه الزيادة لارتفاع تكلفة التشغيل عقب الزيادة الكبيرة على مدخلات إنتاج مياه الشرب وعلى رأسها زيادة تعرفة الكهرباء والوقود ومواد التنقية التي تُجلب بالدولار، وهي قابلة للزيادة، أما الكهرباء فقد تم تحرير أسعارها ولذلك زادت تكلفة تشغيل المحطات والآبار.

 

التعليق:

 

تفاجأ سكان ولاية الخرطوم بالزيادة المهولة لتعرفة المياه، والتي قد تم دمجها مع الكهرباء في عهد حكومة الإنقاذ حتى لا يتفلت أحد من دفع فاتورة المياه، والتي بلغت نسبة الزيادة في الدرجة الثانية والثالثة ما يقارب ثلاثة أضعاف أما الدرجة الأولى فما يقارب التسعة أضعاف. في الوقت الذي فيه استمرار قطوعات الإمداد المائي التام مما جعل بعض الأحياء في مدينة الخرطوم تشتري برميل الماء بسعر 600 جنيه بواقع جركانة الماء الواحدة 25 جنيه. فهل أزمة المياه وارتفاع أسعارها في الخرطوم أزمة حقيقية أم مصطنعة؟ مع العلم أن نهر النيل وهو أطول أنهار العالم يبدأ عند ملتقى النيلين في قلب الخرطوم، ونجد في بعض أجزاء ولاية الخرطوم المياه الجوفية والآبار الارتوازية ما يكفي القارة الأفريقية كلها!!

 

فلماذا الزيادة إذاً وفي هذا الوقت بالتحديد مع بداية العام بعد شهر من الزيادة المهولة للكهرباء خاصة وأن هيئة المياه تلمح بزيادات أخرى في مقبل الأيام بعد ربط مدخلات إنتاج المياه بتحرير الأسعار وجلبها بالدولار؟ الناظر لهذه الزيادة في فاتورة مياه الخرطوم يجد أنها تتماشى مع تحرير الكهرباء وإذا تم ذلك في الخرطوم ستعمم في بقية الولايات وهذا ما لمحت به الهيئة في تبريرها لزيادة التعرفة، وهذا عين ما أوصى به صندوق النقد الدولي؛ أن ترفع الدولة دعمها المزعوم نهائياً عن السلع والخدمات الأساسية، وهذه سياسة استعمارية لترويض الناس بقبول الأمر الواقع.

 

إن الإسلام العظيم قد جعل المياه من الملكيات العامة التي يجب أن ينتفع منها الناس لقول النبي ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» لأن الحاكم في الإسلام راعٍ وليس جابيا وهو مسؤول عن رعيته، ولا يقال لا يوجد مال لشراء مخرجات الإنتاج، فموارد البلاد تكفي ولكن رهن الدولة لهذه الموارد للمستعمر والأجنبي باسم الاستثمار قد أفقر البلاد والعباد.

 

فزيادة تعرفة المياه في الخرطوم في حقيقتها تطبيق لسياسة صندوق النقد الدولي، وهي سياسة استعمارية ولا يمكن الخروج منها إلا بدولة مبدئية وهي دولة الخلافة الراشدة الثانية القائمة قريباً باذن الله.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ إبراهيم مشرف

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان