قانون ولاية سيلانجور التشريعي الذي يجرم المثلية الجنسية غير دستوري
(مترجم)

الخبر:

يوم الخميس 25 شباط/فبراير، فاز رجل بأول طعن قانوني في ماليزيا ضد قانون ولاية سيلانجور الشرعي الذي يحظر ممارسة المثلية الجنسية. وقد تمت الإشادة بهذا النصر باعتباره "تقدماً هائلاً" في مكافحة اضطهاد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. واتُهم الرجل في محكمة سيلانجور الشرعية في عام 2019 بمحاولة "الجماع ضد نظام الطبيعة". ووجهت إليه تهمة مع عدة أشخاص آخرين اعترفوا بالفعل بأنهم مذنبون وتمت معاقبتهم ضربا بالعصا. وفي حكمها، أعلنت هيئة المحكمة الاتحادية المؤلفة من تسعة قضاة من المسلمين بالإجماع أن المادة 28 من قانون سيلانجور الشرعي الجنائي لعام 1995، الذي جعل من النكاح غير الطبيعي جريمة في الشريعة، هي مخالفة للدستور الاتحادي لأن هذه الجريمة تقع ضمن صلاحيات البرلمان لسن القوانين وليس بموجب سلطة الولايات التشريعية.

التعليق:

ما يجب توضيحه في هذه القضية هو أن ماليزيا كانت على الدوام دولة علمانية. ويعود الانقسام المعقد بين المحاكم الفدرالية والمحاكم الشرعية إلى زمن الاستعمار البريطاني. كما وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التشريعات المتعلقة بقانون الشريعة تختلف في جميع ولايات ماليزيا الأربعة عشر. ومن ثم، فإن لديهم نظام المحاكم الفيدرالية وأنظمة المحاكم الشرعية على مستوى الولاية. ويجب أن نتذكر أيضاً أن المجالس التشريعية في الولاية يمكنها فقط سن القوانين التي تتعامل مع الأمور الإسلامية بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يعتنقون الإسلام ضد أحكام الإسلام، باستثناء ما يتعلق بالمسائل الواردة في القانون الاتحادي. وتشرح القائمة الاتحادية القوانين التي يمكن أن تنشئها الحكومة الاتحادية عن طريق البرلمان والقوانين التي يمكن أن تنشئها المجالس التشريعية في الولايات. كما تعرض القائمة الفيدرالية القوانين التي يمكن للحكومة الفيدرالية إنشاءها عبر البرلمان والقوانين التي يمكن أن تضعها المجالس التشريعية للولايات.

وفقاً لولاية سيلانجور "قانون الشريعة" (القسم 28)، فإن أي شخص يمارس الجنس بشكل مخالف لقانون الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويجب عند إدانته أن يتعرض لغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف رينجيت أو بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الجلد بما لا يتجاوز ست جلدات أو معاقبته بمجموعة من هذه العقوبات. من الواضح أن هذه ليست الشريعة الإسلامية، بل مجرد قوانين وضعية فرضتها تشريعات الشريعة بالولاية ضد جريمة من الواضح أن لها عقوبة إسلامية. ومع ذلك، بسبب القيود التي وضعتها القائمة الفيدرالية على العقوبة التي يمكن أن تفرضها الهيئات التشريعية في الولايات، ولا يمكن أبداً تنفيذ العقوبة الإسلامية الحقيقية على مثل هذه الجريمة. ومن ثم، لا يمكن للمحاكم الشرعية التي تتخذ من الولاية مقراً لها أن تنفذ أية عقوبة إسلامية، وأحكام عقوبات الله قد تم تجاهلها في هذا النظام القانوني المزدوج في ماليزيا.

كل عالم بل في الواقع كل مسلم يهتم بتطبيق الإسلام في حياته، يدرك أن عقوبة فعل قوم لوط هي الموت. في واقع الأمر، عند مناقشة هذه القضية، يتفق كل مفت في جميع الولايات الماليزية على أن عقوبتها هي الإعدام. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتنفيذه، فإن أعناق هؤلاء المفتين يتم انتزاعها للاعتراف بـ"قانون الشريعة" للدولة حيث تغلب قوانين الإنسان على أحكام الله سبحانه وتعالى! هذا هو الوضع في هذه الأمة المسلمة المثالية. وما تثبته هذه المسألة بوضوح هو أن الدستور الاتحادي هو أعلى قانون في هذا البلد يخضع للقرآن والسنة. من الواضح أن هذا القرار يدحض مزاعم بعض الأحزاب بأن الدستور الماليزي يتماشى مع الإسلام وأن ماليزيا دولة إسلامية. في الواقع، فإن أي جهد لتعزيز "قوانين الشريعة" التي تصدرها الولاية تحت مظلة الدستور الفيدرالي هو مجرد صراع عديم الجدوى ويحفز فقط على إيقاع الإسلام في فخ القانون العلماني.

منذ هدم الخلافة، وعلى مدى المائة عام الماضية، تم خداع المسلمين في ماليزيا للاعتقاد بأننا نعيش في دولة إسلامية، وأنه من حكام المسلمين سيتم تكريم الإسلام، وأن "الشريعة" التي أقرتها الدولة وقوانينها سوف تحمي المسلمين... كلا، إن هذا القرار هو بالتأكيد ضربة كبيرة لأولئك الذين ما زالوا متمسكين بهذا النظام السام. إذا كانت الخلافة لا تزال جزءاً من آمالهم وجهودهم، فلن يتمكنوا أبداً من الهروب من هذا الفخ الأسود القاتم للعلمانية والديمقراطية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد – ماليزيا