لا تجعلوا من كورونا شمّاعة يُعلَّق عليها فشل نظامكم الرّأسماليّ

وعجزه عن حلّ المشاكل والأزمات

الخبر:

تُظهر أرقام مرصد منظّمة العمل الدّوليّة أنّه خلال سنة 2020 - وهي سنة تفشّي الوباء - تمّ فقدان 8.8% من ساعات العمل العالميّة، وهو ما يعني فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل، وهذا الرّقم يعادل 4 أضعاف مناصب الشّغل المفقودة خلال الأزمة الماليّة لعام 2009.

وحسب المنظّمة فإنّ سبب هذه الخسائر الكبيرة هو تخفيض ساعات عمل الذين ما زالوا يعملون وعدد الذين يشتغلون من المنزل بدوام غير كامل، مشيرة لظاهرة سمّتها "بالخمول"؛ أي أنّ النّاس تركوا سوق العمل لأنّهم لم يعودوا قادرين على العمل بسبب القيود المفروضة والإغلاق وصعوبة العمل من المنزل.

وتحذّر المنظّمة أنّ النّظر لمعدّلات البطالة لوحدها لن يقدّم صورة واضحة عن الوظائف التي تمّت خسارتها، مضيفة أنّ هذه الخسائر في سوق الشّغل أدّت إلى انخفاض دخل العمل العالميّ بنسبة 8.3%، أي نحو 3.7 تريليونات دولار أمريكيّ أو 4.4% من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ العالميّ.

ولا يتوقّع مرصد منظّمة الشّغل أيّ تحسّن في سوق الشّغل خلال العام الحاليّ، ذلك أنّ أغلب الدّول ما زالت تعيش حالة إغلاق شامل أو جزئيّ، ولا تزال هناك مخاوف من موجات جديدة للوباء. ( الجزيرة نت، 2021/05/01م)

التعليق:

حسب ما نقلته جريدة العرب الاقتصاديّة الدّوليّة عن تقرير لمنظّمة العمل الدّوليّة التّابعة للأمم المتّحدة فإنّ "عدد العاطلين عن العمل في العالم في 2018 قدّر بـ172 مليون شخص، أي ما نسبته 5 بالمائة ما يعني أن معدّل البطالة قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة الماليّة في 2008". وحذّرت المنظّمة من أن "توقّعات معدّل البطالة غير مؤكّدة بسبب المخاطر الاقتصاديّة والماليّة والجيوسياسيّة". وأشارت إلى وجود "مؤشّرات لتراجع القدرات الاقتصاديّة العالميّة مثل خفض صندوق النّقد الدّولي توقّعاته للنّمو".

وتوقّعت نائبة المدير العام لمنظّمة العمل الدّولية ديبورا غرين فيلد "توقّف" المنحى الانحداريّ لمعدّل البطالة. وعلى الرّغم من عدم تسجيل ركود، ستؤدّي الزّيادة السّكانيّة في العالم إلى ارتفاع محتّم في عدد العاطلين عن العمل إلى 173,6 مليونا في 2019 و174,3 مليونا في 2020 بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه الزيادة.

وشهد شاهد منهم - بأن أعلن وقبل حلول جائحة كورونا - أنّ عدد العاطلين سيشهد ارتفاعا محتّما وأنّ الوضع سيكون أكثر تعقيدا. يسعى هؤلاء لتوجيه إصبع الاتّهام نحو هذا الوباء حتّى يغطّوا على عجز نظامهم الرأسماليّ عن تقديم الحلول وفشله في إسعاد النّاس الذين ضاقوا ذرعا بما يعيشونه في ظلّه من أزمات واضطرابات. يسعون إلى أن يجعلوا هذا البلاء شمّاعة يعلّقون عليها فشلهم وعدم قدرتهم على الحدّ من المشاكل وإيجاد الحلول النّاجعة لها.

لا ننكر أنّ هذا البلاء كان له تأثير كبير على حياة النّاس اقتصاديّا واجتماعيّا... ولكن أن نجعله سببا رئيسيّا في تفاقم عدد العاطلين فهذا حكم يريد صاحبه أن يغطّي به على السّبب الحقيقيّ لما يعانيه النّاس من فقر وبطالة، السّبب الذي أذاقهم الويلات وما زال يبشّرهم بأنّ الأمر ما زال يتفاقم خاصّة في ظلّ ما يشهده العالم من تزايد سكّانيّ حسب تقديره.

إنّ السّبب الحقيقيّ لأزمة البطالة هو هذا النّظام الرّأسماليّ المتوحّش الذي تحكمه ثلّة صغيرة وتقوم عليه لتؤمّن مصالحها وتتحكّم في معظم سكّان العالم، مجموعة لا همّ لها إلّا تكديس الأموال الطّائلة ونماء ثرواتها ولو على حساب جوع الأكثريّة وفقرها وبطالتها وحتّى موتها، نظام يتاجر بآلام النّاس ويستثمر فيها ولا يكترث لمعاناتهم وآلامهم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير

زينة الصّامت