- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
المشكلة الحقيقية في المرض وليس في الأعراض
الخبر:
شفق نيوز - كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، يوم السبت، عن استجواب خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي في الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك خمسة طلبات الاستجواب قدمت إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزراء، أبرزهم وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب في الفترة المتبقية من عمر البرلمان"، لافتا إلى أنه "لم يحدد أي موعد جديد لاستجوابهم".
وأضاف إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أدرك فشل الوزراء بتنفيذ البرنامج الحكومي، على اعتبار أن المنهاج الوزاري لم يترجم على أرض الواقع بالصورة الصحيحة التي شكلت على أثرها الحكومة الحالية".
وتابع البلداوي، إن "الكاظمي يدرك تماما فشل الوزراء وحاجته إلى تغيير بالكابينة الوزارية"، مشيرا إلى أن "بعض الوزراء فشلوا بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية بالبلاد".
التعليق:
إن اللعبة الديمقراطية التي جاء بها الاستعمار من قبل وحديثا ونفذها، هي بواقعها مشكلة، لأنها تقوم على أسس دستورية تقف أمام أي حل يعالج المشاكل التي تعاني منها الأمة، والتي هي أصلا متولدة عنه أي عن الدستور نفسه، فالدستور هو المشكلة، فالطائفية والعرقية والمحاصصة والمشاكل المتولدة هي أس البلاء التي أتى بها الدستور بعد الهيمنة الأمريكية على العراق، فبه عمت الفوضى في البلد وبه تستمر الهيمنة على البلد، وما الوسائل وأساليب العلاج بتشكيل اللجان وبرامج محاسبة الأفراد إلا من ضمن جنس الدستور، فلا فائدة تجنى من ذلك سوى زيادة في الفوضى وتفاقم للمشاكل، ولنورد مثالا لكل من الحالة الاقتصادية والمالية؛ فمثال الاقتصادية الخدمية نورد ما تطرق له الإعلامي العراقي محمد السيد محسن في برنامجه البوصلة عن أزمة الكهرباء المستعصية وتدخل أمريكا المباشر فيها ومنع كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال عام 2003م من حلها ومعالجتها جذريا وأنها تكتفي بالإصلاحات الطفيفة مع استمرار استجواب وزراء الكهرباء وبدون حساب يذكر وعدم إنهاء المشكلة، أما في المجال المالي فما خفض قيمة الدينار العراقي رغم كل المناشدات إلا لعبة أخرى تتولاها العصابات والكتل السياسية لسرقة المال العام وإفقار الناس، ثم إرجاع المشكلة إلى شخص الوزير والدعوى لاستجوابه.
فعلى الأمة أن تفهم أن المشكلة ليست بالأشخاص الذين هم أعراض المرض، وإنما بالدستور ومعالجاته والفكرة التي يستند إليها، والذي صادر سلطان الأمة وإرادتها في سيادة شرع ربها منذ عقود، فهو أصل المرض. وأن تفهم أنه لا حياة لها إلا بتبني الإسلام منهج حياة يقلع الكافر المستعمر وأذنابه من البلاد بمبايعة خليفة ينفذ أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فينا بعون ونصر من الله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد الحمداني