تجار السلاح البريطانيون غير أخلاقيين ومنافقون! من يعرف؟

(مترجم)

الخبر:

بين عامي 2011 و2020، رخصت المملكة المتحدة 16.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية تمولها الحكومة الأمريكية.

من بين 53 دولة تعرضت لانتقادات بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة.

ومن الجدير بالذكر أنّ ليبيا كانت من بين المتلقين، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة. وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

وجد التحليل الإضافي الذي أجرته الحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها لندن أن 11.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة قد تمّ ترخيصها من حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة نفسها لقائمة وزارة الخارجية الخاصة في "البلدان ذات الأولوية لحقوق الإنسان". تلقّت ثلثا الدول - 21 من 30 - المدرّجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

كما حددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها "أسواق أساسية" لصادرات الأسلحة التي تقول الجماعات إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا.

اعترفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية مع تزويد المملكة المتحدة بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها المملكة في غاراتها الجوية.

قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة "أينما كان هناك قمع وصراع، ستكون هناك دائماً شركات أسلحة تحاول الاستفادة منه، وحكومات متواطئة تساعدها على القيام بذلك".

وأضاف سميث "العديد من هذه المبيعات تذهب إلى الطغاة والديكتاتوريات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. لم يحدثوا بالصدفة. لم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ممكناً لولا الدعم المباشر من بوريس جونسون وزملائه". (الجارديان)

التعليق:

بدون دعم الحكومات الغربية، لن تتمكن الأنظمة القمعية والديكتاتورية في العالم من البقاء. إنهم عملاء للسياسات الاستعمارية التي تمارسها حكومات "العالم الحر" ضد غالبية شعوب الكوكب. ليس من المستغرب بالطبع أن تتصرف الحكومات الغربية بطريقة غير أخلاقية وفاسدة، فهي نفسها مجرد وكلاء لشركات قوية ومجموعات الضغط الخاصة بها، ومن بينها شركات تجارة الأسلحة.

تأسست الرأسمالية على العقيدة العلمانية الأنانية التي تسمح لأتباعها برؤية أي فرصة لاستغلالها على أنها لعبة عادلة، بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية أو البؤس الذي قد يسببونه. بريطانيا هي الدولة نفسها التي لديها كاذب معتاد مثل رئيس وزرائها، الذي رفض توبيخ وزير الصحة المخادع، المتهم أيضاً بالكذب، الذي هو نفسه مع وزيرة الداخلية بريتي باتيل، تمت إحالتهما إلى مكتب الاحتيال الخطير بسبب الفساد المحتمل. التعاملات في منح عقود ضخمة لتزويد أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الوقاية الشخصية الأساسية (معدات الحماية الشخصية) لموظفي المستشفى.

هؤلاء هم أكثر الناس فساداً على وجه الأرض الذين يزودون السلاح لأكثر الطغاة خبثاً على وجه الأرض من أجل شن الحروب لتحقيق مكاسب شخصية.

إن النظام الذي يتسامح مع مثل هذا الفساد ويوافق عليه لا يستحق الاعتبار من أي شخص، ناهيك عن المسلمين الذين يريدون أن يسود الحق والعدالة. النظام العالمي الديمقراطي الحالي هو أصل الاضطهاد في معظم أنحاء العالم.

قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ الْجَبَّارُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ لِهَوَانِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا