الزيادة في ضرائب الوقود ستؤثر فقط على الفقراء

(مترجم)

الخبر:

أصدرت هيئة تنظيم مرافق الطاقة والمياه في تنزانيا أسعار الحد الأقصى الجديدة للبيع بالجملة والتجزئة للمنتجات البترولية التي سيتم تطبيقها في تنزانيا القارية اعتباراً من يوم الخميس، 2021/07/01 بعد التعديلات على قانون المالية 2021 الذي بناءً عليه زادت الضريبة بمقدار 100 شلن تنزاني مقابل كل لتر واحد من البنزين والديزل وكذلك الكيروسين.

التعليق:

جاءت قائمة الأسعار الجديدة كمصدر جديد للإيرادات الحكومية بعد طلب من الحكومة عند جدولة الميزانية الوطنية للسنة المالية 2022/2021. في هذه الحالة، عدل البرلمان قانون المالية 2021 لتثبيت الأسعار الجديدة.

وبموجب هذه الأسعار الجديدة، يصل إجمالي الضرائب الحكومية إلى 892.00 شلن تنزاني على كل لتر من البنزين. يشمل ذلك 413.00 شلن تنزاني ضريبة الوقود، و379.00 شلن تنزاني ضريبة الإنتاج و100 شلن تنزاني رسوم البترول، وهناك رسوم أخرى مثل الرسوم المستحقة للوكالات التنفيذية، وضريبة الخدمة المستحقة للسلطات الحكومية المحلية وما إلى ذلك.

وهذا يعني أن بائع التجزئة سيحصل على 129.10 شلن تنزاني لكل لتر بينما ستجمع الحكومة ما يصل إلى 892.00 شلن تنزاني لكل لتر باعتباره عائداتها.

 وفقاً لـ EWURA، مع زيادة الضرائب الجديدة على الوقود، فإن سعر الوقود الجديد للبيع بالجملة هو 2275.90 شلن تنزاني للبنزين، و2086.00 شلناً للديزل و1992.51 شلناً كلياً للكيروسين، في حين إن سعر التجزئة هو 2405 شلن تنزاني للبنزين، و2215 شلناً للديزل و2121 شلناً للكيروسين في المدينة وأقرب المناطق.

في بعض المناطق البعيدة مثل كيغوما، ارتفع سعر التجزئة إلى 2649 شلن تنزاني للبنزين، و2459 شلن تنزاني للديزل و2365 شلن تنزاني للكيروسين لكل لتر.

كشف هذا السيناريو أيضاً عن وجود سياسة اقتصادية مؤلمة بلا خجل، حيث إن بعض البلدان المجاورة غير الساحلية مثل زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تنقل شحنات الوقود عبر ميناء دار السلام تتمتع بأسعار وقود أرخص مما كانت عليه في تنزانيا، بينما في زامبيا، هناك الكثير من البنزين يكلف 17.60 كواشا زامبية بينما في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبلغ قيمتها 1800 فرنك.

ستؤدي زيادة أسعار الوقود إلى مزيد من الآلام من خلال التسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات التي تمس حياة العديد من الفقراء والضعفاء. وبالتالي، سترتفع المنتجات الصناعية والأغذية وجميع المنتجات الزراعية وخدمات النقل.

علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة أيضاً إلى زعزعة استقرار تجار الوقود والتسبب في ندرة غير ضرورية للوقود من حقيقة أنهم قد يتعاملون في السوق السوداء للوقود من أجل بقاء أعمالهم.

هذا هو حال السياسيين الديمقراطيين سود القلوب، بمن فيهم أعضاء البرلمان الذين تمتعوا بأجور مربحة من أموال دافعي الضرائب، ولكن تجاهلهم من خلال تشريع التعديلات على قانون المالية 2021 وهم يعلمون بالتأكيد أنها ستضيف المعاناة والمصاعب لغالبية الفقراء.

هذه صفعة على وجه الفقراء الضعفاء الذين يزعمون أنهم يمثلونهم، بل هو دليل واضح على أن السياسيين الديمقراطيين لا يخدمون الناس، بل يخدمون مصالحهم الخاصة فقط.

من المثير للدهشة أن زيادة ضرائب الوقود تعتبر المصدر الجديد المصمم للإيرادات بعد الآثار التي جلبها كوفيد-١٩ على اقتصاد تنزانيا. ومع ذلك، قبل بضعة أشهر فقط، في عهد الرئيس الراحل جون ماجوفولي، قيل لنا إنه لا يوجد كوفيد-١٩ في تنزانيا، وأن الاقتصاد لم يتأثر بالوباء.

إنه لأمر محزن للغاية أن الدول النامية بما فيها تنزانيا على الرغم من امتلاكها ثروات هائلة بما في ذلك الموارد الطبيعية والمعادن، ولكن في ظل غياب المبدأ المستنير (الإسلام)، ووجود الاستغلال الرأسمالي الغربي فشل في الاستفادة منها. الإيرادات الحكومية هي إدخال أشكال جديدة من الضرائب التي تجلب المزيد من المصاعب لغالبية الفقراء.

إن الدول النامية والعالم بشكل عام يحتاج إلى مبدأ عادل ومنصف وهو الإسلام، من خلال دولة الخلافة التي ستحرر البشرية من الفكر الرأسمالي الشرير والوحشي والاستغلالي إلى الازدهار الحقيقي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا