العملة الورقية للرأسمالية تسبب تضخماً معمماً كبيراً

 

 

 

الخبر:

 

سجّل التضخم الذي تم قياسه من خلال مؤشر الأسعار الحساسة (SPI) زيادة بنسبة 1.07 في المائة للأسبوع المنتهي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك حسبما أكدت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني، وقد أظهرت بيانات PBS أن هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي يشهد فيه التضخم ارتفاعاً صعودياً. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم تسجيل أعلى قفزة للتضخم الأسبوعي على الإطلاق حيث بلغ 1.81٪.

 

التعليق:

 

لقد تم سحق المسلمين في باكستان من التضخم الحاد نتيجة خضوع النظام لصندوق النقد الدولي. وفي عام 2019، قفز التضخم إلى 10.58٪، ومنذ ذلك الحين وصل إلى حوالي 10٪. وكان نظام حزب إنصاف يلقي باللائمة على ارتفاع أسعار النفط الدولية ونقص المعروض منه، بسبب إغلاقات جائحة كورونا، ويدّعي أن العالم كله يواجه ضغوطا تضخمية شديدة وبالتالي لا يمكن لباكستان أن تظل بمنأى عن ذلك! ومن أجل تبرير فشلهم، قاموا بذكر أسعار سلع مختارة في البلدان المجاورة. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن التضخم في باكستان أعلى بكثير من متوسط ​​معدل التضخم العالمي، أو حتى الإقليمي. ويبلغ متوسط ​​معدل التضخم العالمي 3.2٪، ولكن معدل التضخم في باكستان يبلغ 9٪. ويبلغ متوسط ​​معدل التضخم في أفغانستان وبنغلادش والهند وجزر المالديف ونيبال وسريلانكا 4% فقط، وهو أقل بكثير من باكستان، لذلك تم إثبات شيء واحد وهو أن المعدل الحالي للتضخم في باكستان هو من بين أعلى المعدلات في العالم.

 

ليس هناك شك في أن كل منطقة من مناطق العالم حالياً تواجه تضخماً وأن أسعار النفط ونقص المعروض منه يساهم في ذلك. ومع ذلك، فإن هناك عاملا ساهم في التضخم أكثر من أي شيء آخر، وهو عامل العملة الورقية، ومن أجل مكافحة الأزمات الاقتصادية، قدّمت الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم تحفيز، ما أدى إلى طباعة المزيد من الأموال لتغطية الديون الحكومية. وفي الولايات المتحدة وحدها، نما المعروض النقدي بنسبة 20٪ من 15.33 تريليون دولار في نهاية عام 2019، إلى 18.3 تريليون دولار في نهاية تموز/يوليو 2021. وعلّق بنك مورجان ستانلي قائلاً "بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مسيطراً على زيادة تدفق النقود، ما يعني أنه لن تكون لديه سيطرة على التضخم أيضاً إذا استمر"، وبالمثل، قدّمت الحكومة في باكستان حزمة تحفيز بقيمة 1.2 تريليون روبية، وفقاً للتقرير الفصلي الثالث لبنك الدولة للسنة المالية 2020، حيث "تضاعف المعروض النقدي أكثر من الضعف خلال الربع الثالث من العام المالي 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على أساس تراكمي، وبلغ توسع النقد الواسع خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس السنة المالية 2020 عند 1.5 تريليون روبية مقارنة بـ812.9 مليار روبية العام الماضي".

 

لذلك فإن التضخم يرجع إلى استخدام العملة الورقية، لأنها عملة ليست لها أي قيمة جوهرية وحقيقية. وهي مدعومة من سلطة الدولة كعملة قانونية فقط. وتسمح حقيقة العملة الورقية هذه للحكومات بطباعة النقود متى شاءت، في حين لا تستطيع الحكومات طباعة الذهب أو القطع الذهبية. ولا يمكن للعالم أن يتخلص من التضخم المهلك للاقتصاد إلا بالعودة إلى العملات الذهبية والفضية. وكان آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد أطلق على معيار الذهب اسم "العملة العالمية الأساسية". وبالمثل، قال ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس، إن الذهب "يحتفظ بقيمة جوهرية ومستقرة أفضل من أي شيء آخر". ومع ذلك، فإنه بالنسبة لنا كمسلمين من واجبنا الشرعي أن نجعل الذهب والفضة أساس عملتنا. فقد فرض رسول الله ﷺ استعمال الذهب والفضة فقط في تبادل السلع والخدمات كعملة للتبادل التجاري. وعلاوة على ذلك، فإن هذا لن يتم تنفيذه إلا في ظل الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، ولا يوجد شيء آخر غيرها يمكنه إخراج العالم من ظلم وجور الرأسمالية إلى العدل والرخاء الذي يحلم فيه.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان