قانون الزواج المدني للأجانب في أبو ظبي

 

 

 

الخبر:

 

اعتمدت أبو ظبي لائحة إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب، والتي من أهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة أو شهود.

التعليق:

 

بعيدا عن بحث تفاصيل ما تضمنته اللائحة من 52 مادة والتي يمكن لمن أراد الاطلاع عليها على الإنترنت، لا بد الوقوف على أمرين اثنين:

 

أولا: يجب أن يوضع هذا الخبر في سياقه. فعام 2019 سمّي بعام التسامح في الإمارات والذي بدأ فيه التحضير لصرح (العائلة الإبراهيمية) وفيه أيضا وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في أبو ظبي، وعام 2020 كان عام التطبيع العلني مع كيان يهود، وفي عام 2021 أعلنت عدة قوانين جديدة منها السماح بمبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين وعدم معاقبة ممارسة الجنس بالتراضي. وهكذا يأتي هذا الخبر في سياقه المتناسق مع ما سبقه.

 

ثانيا: يأتي هذا الخبر وكأن الإسلام خال من تشريع ينظم علاقات غير المسلمين بعضهم ببعض في ظل دولة الإسلام. فالإسلام جاء لجميع الناس ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾، وجاءهم بالرحمة ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، ومن ذلك أن أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين تُفصل حسب أديانهم، وتُفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام، ودليل ذلك أن رسول الله ﷺ أقر اليهود والنصارى على زواجهم وطلاقهم كون أنها تدخل في باب العقائد عندهم ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فيكون إقراره عليه الصلاة والسلام تخصيصاً للدليل العام ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾.

 

ختاما، نسأل الله أن يكون في مثل هذه الأحداث خيرٌ بأن يستفيق أهل الإمارات الغيورون على دينهم الإسلام فيضعوا حدا لما وصلوا له ويوقفوا ما هم فيه بالعمل الجذري لإعادة الإسلام قائدا وهاديا ومنقذا للمسلمين وغير المسلمين بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

جابر أبو خاطر