إلى من لا يعرفون ماهية القانون الدولي

 

 

 

الخبر:

 

أوردت صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في صنعاء يوم الثلاثاء 2022/02/22م خبراً تحت عنوان "القرار 2140 إصرار على انتهاك القانون لمصادرة السيادة وفرض الوصاية"، جاء فيه: "بعد القرار الصادم لمجلس الأمن وإعلانه بأن الحالة السياسية والأمنية في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وتصرفه بموجب الفصل السابع، بدأ مجلس الأمن يسرد قرارات وتصرفات وإجراءات تحت الفصل السابع ناقض بعضها بعضاً".

 

التعليق:

 

إلى من لا يعرفون القانون الدولي ويتحدثون عنه، فالقانون الدولي هو السلطان العالمي الذي يجب أن تخضع له جميع دول العالم، وهو مستحيل الوجود، ولا يجوز في العلاقات بين الدول أن توجد سلطة عالمية، والزعم بوجود القانون الدولي يعني وجود الحروب والمنازعات الدموية، لأن تنفيذ القانون على جميع دول العالم لا يكون إلا بالإجبار والقوة، ولهذا لا يصح أن يوجد قانون دولي.

 

العجيب والغريب في من يتوجسون اليوم من القرارات الصادرة عن القانون الدولي ويرفضونها، وهم أمس واليوم في أروقة الأمم المتحدة وتحت عباءتها. إنهم مصابون بانفصام في الشخصية، ناتج عن عدم إدراكهم حقيقة الأسرة الدولية التي جاء القانون الدولي تبعاً لها والتعامل معها كما ينبغي. فإما أن ينخرطوا في الأسرة الدولية القائمة اليوم وبالتالي يخضعوا للقانون الدولي وإما لا، وبالتالي يبينوا الأساس الخاطئ الخاص الذي تجمعت عليه أسرة الدول النصرانية في أوروبا الغربية عام 1648م في وستيفاليا، لتكون كتلة تقف في وجه الدولة الإسلامية، وتسمّت زوراً بالجماعة الدولية وهي شرذمة قليلة، ثم تحولت إلى عصبة الأمم عام 1919م فالأمم المتحدة عام 1945م، من دون أن تسمح بتغيير الأساس الذي قامت عليه.

 

إن من ينتقدون القانون الدولي اليوم ذرائعيون براغماتيون بامتياز، فهم يتحينون القرارات الدولية حين يظنون أنها تخدم مصالحهم، ويقفون ضدها حين تظهر لهم على حقيقتها وهكذا دواليك.

 

لقد شقي العالم ولا يزال الشقاء يلازمه منذ تحكمت فيه الدول الاستعمارية الغربية الكبرى، ما دامت خرافة الجماعة الدولية أو الأسرة الدولية. والأصل أن العلاقات بين الدول تنظمها اتفاقيات تتفق فيها الدول فيما بينها لا أن يفرض عليها قانون يستوجب التنفيذ. فالدول الاستعمارية الغربية اجتمعت على تقاسم المصالح والمنافع فيما بينها، ولتحقيق ذلك اتخذت شعار الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حجة للتدخل في دول العالم كيفما برقت لها بارقة لتحقيق مصلحة أو نيل فائدة.

 

إن الصراع الدولي على اليمن للسيطرة على موقعه ونهب خيراته هو الدافع الحقيقي لما يصدر من قرارات دولية بشأنه، والخروج من بين براثن المستعمرين يكون بنصرة أهل الإيمان والحكمة من يعملون لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن