مبادرة الآلية الثلاثية لحل الأزمة السياسية في السودان

الخبر:

طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد" 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية في السودان.

وجاء ذلك الثلاثاء في بيان للمتحدث باسم الآلية الثلاثية السفير محمد بلعيش، عقب لقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بالعاصمة الخرطوم لمناقشة الأزمة الراهنة.

وأضاف البيان "تسعى الآلية لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق ممكن، دون إقصاء، وعلى أساس روح التراضي ومنهجية التدرج والاستمرارية في النقاش حول قضايا أربع أساسية".

وأوضح أن القضايا الأربع هي "ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة" (موقع الأناضول، الأربعاء، 13 نيسان/أبريل).

التعليق:

إن سعي الآلية الثلاثية لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق ممكن حسب قولها، هو أمر مستحيل مع تعنت أطراف الصراع الأساسية؛ المكون العسكري والمكون المدني، وتشاكسهم فيما بينهم خدمة لمصالح من يحركونهم من الأطراف الدولية الخارجية؛ أمريكا ودول أوروبا وعلى رأسها بريطانيا، فهذا الأمر لكسب الوقت لصالح المكون العسكري حتى يدب اليأس في نفوس الناس ويخمد الحراك الشعبي بصورة تدريجية، ويسيطر الجانب العسكري على مقاليد الحكم في البلاد.

فالمحاور الأربعة التي طرحتها الآلية الثلاثية؛ وهي: الترتيبات الدستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للناس، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، هي سعي منها لإرساء دعائم المبدأ الرأسمالي ومفاهيمه وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بوضع دستور انتقالي مؤقت تتفق عليه الأحزاب والنخب السياسية، وترتيبات الدستور والحكم المؤقت، ووفقاً لدراسة لروبرت فوستر بعنوان "ترتيبات الحكم المؤقتة في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع"، تتمثل في إطار مؤسسي أُرسي من أجل تمكين بلد يحكمه نظام سلطوي، وبداية عهد جديد يحكمه نظام أكثر ديمقراطية لا يفرِّق بين رعاياه ومكوناته. فهذه الآلية الثلاثية أداة من أدوات الدول الاستعمارية الطامعة في البلاد والتي تسعى لترسيخ القيم الرأسمالية الديمقراطية فيها، وإبعاد الإسلام عن الحكم، ونهب الثروات. فهذه القيم الرأسمالية المتمثلة في دستور يفصل الدين عن الحياة ويجعل (المواطنة) أساساً للحقوق والواجبات، ووضع معالجات لمعاناة الناس المعيشية وفق الاقتصاد الرأسمالي الحر؛ هي كلها أس البلاء ومكمن الداء وسبب الشقاء.

إن الحل يكمن في دولة الخلافة الراشدة التي تحمل فكرة سياسية لحل المشاكل كافة التي تواجه الناس في حياتهم، هذه الدولة التي يسعى حزب التحرير بدأب مستمر لإقامتها حتى تعود للأمة عزتها ومجدها وتحمل الإسلام رسالة هدى ونور للعالم أجمع.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مجدي صالحين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير