سياسة الحد الأدنى للأجور استغلالية وأداة لتعزيز العنصرية والطائفية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الأحد الموافق 2022/5/01م زيادة بنسبة 12 في المائة في الحد الأدنى للأجور، اعتباراً من 2022/5/1، لمساعدة العمال الذين شهدوا ميزانيات الأسرة تتقلص بسبب التضخم، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية والوقود.

 

التعليق:

 

احتفل العالم بيوم العمال العالمي السنوي في الأول من أيار/مايو حيث أعلن الرئيس أوهورو كينياتا عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 12٪. ويتمتع قطاع التوظيف في كينيا بنسبة مذهلة تبلغ 83٪ في القطاع غير الرسمي المعروف باسم "Jua kali" وأقل من 17٪ في القطاع الرسمي. هذه الزيادة تترجم إلى 15200 شلن كيني أي ما يعادل 129 دولاراً في الشهر.

 

تنفيذ سياسة الحد الأدنى للأجور لها التأثير التالي على سوق العمل:

 

1. تؤدي إلى البطالة حيث يميل بعض أصحاب العمل إلى تقليل تكاليف العمالة لتعظيم الأرباح.

 

2. تهميش قلة الخبرة بين القوى العاملة حيث يسعى أصحاب العمل للحصول على عوائد عالية من العمالة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

 

3. لأسباب سياسية، يمكن استخدام الحد الأدنى للأجور لتهميش العمل لإفادة عرق معين كما هو الحال مع جنوب إفريقيا حيث الأجور مرتفعة ما يجعل العرق الأسود ليس خياراً بسبب قلة التعليم والخبرة.

 

هذه وغيرها الكثير، تجعل هذه السياسة استغلالية وسلاحاً سياسياً لتعزيز العنصرية والميول الطائفية.

 

والأهم من ذلك أن نلاحظ أيضاً أن معايير الحد الأدنى للأجور، والأجور بشكل عام في قطاع العمل تعتمد على مستوى المعيشة. هذا المعيار خاطئ لأن المنفعة المكتسبة من صاحب العمل تختلف مع الجهود المبذولة في إنتاج السلع والخدمات.

 

مع هذا الفهم، يعتبر الحد الأدنى للأجور معياراً استغلالياً يهدف إلى تهدئة معاناة الناس حيث تستمر المعاناة والذعر في التعمق أكثر بسبب التضخم وضعف الشلن الكيني مقابل الدولار الأمريكي.

 

من ناحية أخرى، فإن نظام الضرائب وأسعار الربا هو ما يجعل معيشة الناس أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.

 

يا أهل الفهم، يمكن للعالم أن يخرج من فوضى وبؤس الاقتصاد السياسي الرأسمالي، وهو نظام غاية في الشر من خلال العمل لإقامة نظام إلهي يضمن أعلى مستوى من الأخلاق والإنسانية في جميع العلاقات الإنسانية واقتصاد سياسي فريد يقيس الأجور من المنفعة المنتجة. ويتم تحقيق هذا النظام النبيل في الحياة بإقامة دولة الخلافة. نظام يقوم على التوزيع العادل للثروة بين الرعايا.

 

قال سبحانه وتعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمر البيتي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا