معهد الإحصاء التركي يواصل تدمير الناس بأرقام تضخمه التي لا تعكس الحقيقة

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

شارك معهد الإحصاء التركي بأرقام التضخم لشهر نيسان/أبريل. وفقاً لأرقام المعهد، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 69.97٪ على أساس سنوي و7.25٪ على أساس شهري. وأعلنت مجموعة أبحاث التضخم، المكونة من أكاديميين، أن معدل التضخم لشهر نيسان/أبريل كان أكثر من ضعف أرقام المعهد وارتفع إلى 156 في المائة.

 

التعليق:

 

قام معهد الإحصاء التركي مرةً أخرى بفعل ما كان يفعله. فعلى الرغم من وجود أكثر من 100٪ من التضخم في قطاع الطاقة والغذاء، إلا أن معهد الإحصاء التركي لم يرَ الحقائق في السوق والبازار. في الواقع، يعرف معهد الإحصاء التركي الأرقام الحقيقية لكنه لا يعلن عنها. كيف يمكن أن يعلن؟ إنهم يعلمون جميعاً أنهم إذا فعلوا ذلك، فسيتمّ طرد رئيس المكتب.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات التضخم التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي هي أيضاً معيار أساسي لأجور العمال ورواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد. إذا جاز التعبير، فإن معهد الإحصاء التركي هو الذي يحدد مصير كل هذه القطاعات من خلال إظهار معدلات تضخم منخفضة، يأخذ المتقاعدون دوراً في رفع مستوى موظفي الخدمة المدنية والعاملين بشكل أقل. وهذا يعني أن جهد عمل الجمهور يتمّ استغلاله وسرقته من خلال الإحصائيات.

 

لكن السلطات الحاكمة تكذب باستمرار بأن التضخم سينخفض ​​في كلّ مرّة، وكأنهم يسخرون من الجمهور دون أي خجل.

 

قال أردوغان: "نحن نعلم أن التضخم أصبح عبئاً خطيراً عليكم، ونحن نراه. أكرر أنكم تعرفون كفاحي مع الفائدة، سنقلل الفائدة، ونحاول تقليصها. وأعلم أن التضخم سيؤثر أيضاً". سينزل وسينخفض.. وبعد بيانه بفترة وجيزة ارتفع التضخم إلى 70%، لكن أردوغان ألقى هذا الخطاب في كانون الثاني/يناير، وكان التضّخم في ذلك الوقت 48.69%، والآن هو نحو 70%.

 

ومرة أخرى، وبالطريقة نفسها، حافظنا على وعدنا بالحدّ الأدنى للأجور، والذي قاله المسؤولون الحكوميون، وخاصة أردوغان، في كل مرة: "رفعناه إلى 4250 ليرة تركية، لم نُتعب شعبنا بالتضخم مع الزيادات المرتفعة التي حققناها في دخول موظفينا، بدءاً من موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية". لقد فقدت تصريحاته الآن موثوقيتها.

 

اليوم بينما حدّ الجوع في تركيا هو 5 آلاف و323 ليرة وخط الفقر 17 ألفاً و340 ليرة تركية فالناس مضطهدون كل يوم في مواجهة ارتفاع التضخم وتكلفة الحياة، والفقر أهلك كاهل الناس فكيف يمكن أن يجادل بأن الناس لم يتعرّضوا للقمع في وجه التضّخم؟ يجد الناس صعوبة في أخذ حتى قطعة من الخبز إلى منازلهم، بينما تتلقى السلطات عشرات المليارات من الرواتب من عدة أماكن تحت اسم الرفاهية. حكموا على الناس بالفقر بينما كانوا يعيشون حياة البذخ. كلّهم يتحدثون ولكن بلا عمل طوال الوقت. لقد فشلوا في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية. أحزاب معارضة أخرى، خاصة الحزب الجمهوري، تراجعت عن الشعب واستغلت مشاعره لمجرد محاصرة الحكومة والفوز في انتخابات 2023، وما زالوا يفعلون ذلك. لم تستطع أحزاب المعارضة حتى الخروج بحلّ واحد لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

 

لقد فشل الحكام على رأس النظام الرأسمالي في تلبية حتى أبسط الاحتياجات الأساسية للشعب. ليس لديهم كلمة واحدة ليقولوها للجمهور حول هذا الموضوع. في الواقع، ليس لدى المديرين أي مشاكل مثل إيجاد علاج للفقر والبطالة. ولم يواجهوا مثل هذه المشاكل من قبل. كلّ ما كانوا يهتمون به هو حماية مكانتهم. إن البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية وغيرها من الأزمات المجتمعية، خاصة في هذا النظام الرأسمالي العلماني الديمقراطي الذي يولد الأزمات، هو بمثابة سراب في الصحراء. تعتقد أنك تجد الماء في كل مرّة، لكنه عبث.

 

لذلك فإن الحلّ للأزمات الاقتصادية والفقر هو تطبيق نظام الإسلام الاقتصادي الشّامل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يلماز شيلك