أزمة التضخم سببها الرأسمالية

 

 

الخبر:

 

قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي: "إن الارتفاع الكبير في أسعار السلع على المستوى العالمي، وخاصة على صعيد المواد الغذائية والطاقة، بسبب الوباء العالمي وأجواء الحرب، وبعض الاضطرابات في قطاع التمويل تلعب دوراً أساسياً في زيادة التضخم في بلادنا، كما هو الحال في جميع دول العالم الأخرى" (المساء، 3/6/2022م)

 

التعليق:

 

كما ترون فإن وزير الخزانة والمالية نباتي يرى أن الأوبئة والحروب العالمية تؤدي إلى التضخم. نعم، هذا صحيح، إلا أنها محفزات وليست سببا أساسيا. وبعبارة طبية، فإن هناك بعض الأطعمة التي تحفز على المرض إلا أنها ليست سببا أساسيا له. ولأنهم لا يعرفون السبب الحقيقي له فإن الأطباء ينصحون مرضاهم بتجنب الأطعمة التي تحفز المرض.

 

بعد هذه المقدمة القصيرة، دعونا نعود إلى أصل مشكلة التضخم. إن أزمة التضخم هي جزء من الاقتصاد الرأسمالي وسمة من سماته؛ فإن سياستها النقدية تنبع من كون أن المال في السوق يجب أن يكون أكثر من السلع والخدمات. وذلك على النحو التالي؛ فقد ألغت الولايات المتحدة الأمريكية نظام التعامل بالذهب في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، وهذا هو الاسم الآخر لاتفاقية النقد الدولية، وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم تحديد قيمة عملة كل دولة انضمت إلى الاتفاقية ووافقت على جعل عملتها قابلة للتحول إلى الذهب مقابل الدولار. وقد ظل الدولار هو العملة الوطنية الوحيدة القابلة للتحول إلى الذهب. وفي عام 1971 قامت الولايات المتحدة بإلغاء هذا النظام النقدي الذي جاءت به بموجب اتفاقية بريتون وودز لكي يتسنى لها استخدام المال كأداة للاستعمار والتلاعب بالنظام النقدي الدولي بما يتماشى مع مصالحها.

 

لذلك فإن الغذاء كالأوبئة العالمية والحروب تعتبر أعراضا لمرض التضخم وليست هي أسبابا، وكما قلنا للتو فإن مصدر التضخم الرئيسي هو السياسة النقدية الرأسمالية. فإذا لم تتم معالجة هذا المرض بشكل أساسي، فسوف يتكرر وبشكل دوري وذلك بسبب الطعام الذي يتناوله.

 

لهذا السبب فإن الطريقة المثلى لعلاج مرض التضخم من جذوره هو العودة إلى العمل بنظام الذهب والفضة. ولكن من المستحيل بالنسبة لتركيا، التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الحكام الحاليين الذين لا يستطيعون التخلي عن النظام النقدي الأمريكي، أن يطبقوا الحل الجذري المذكور أعلاه بالعقلية الحالية؛ لأن هذا يعني الخروج عن النظام النقدي الأمريكي، وحكام تركيا لا يجرؤون على فعل هذا. فلا أسيادهم ولا النظام الرأسمالي المعجبون به يسمحون لهم بذلك. علاوة على ذلك، فإن الحكام الحاليين في تركيا هم الجهاز المحلي للتضخم العالمي وأدواته. وبعبارة أخرى، فإنه لا يمكن لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الدائرين في فلك أمريكا، ولا لكليجدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري الموالين لبريطانيا، ولا حتى الأحزاب العلمانية الأخرى أن يعالجوا مرض التضخم المروع الذي وصل حاليا إلى أرقام فلكية في تركيا؛ لأنها كلها محفزات محلية للمرض وهي بمثابة الوجهين المختلفين للعملة الواحدة، كما أنه من الحماقة بمكان توقع ظهور حلول من الأعراض التي كانت سببا للتضخم.

 

فقط دولة الخلافة يمكنها إنهاء التضخم المروع، وسوف تقضي عليه بالنقود النائبة المرتبطة بالذهب وستدفن التضخم إلى الأبد. إذا كان حكام تركيا بمن فيهم وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي صادقين في القضاء على التضخم فعليهم الإصغاء لحزب التحرير الذي وضع وتبنى سياسات تفصيلية للقضاء على التضخم، والتوقف عن الإيمان بالنظام الديمقراطي الكافر وعن البحث عن حلول للتضخم من خلال حلقة الرأسمالية المفرغة، وأن يدعموا حزب التحرير من أجل التغيير الحقيقي.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أرجان تكين باش